تأتي اليابان في المرتبة الأولى عالميا من حيث ارتفاع نسبة كبار السن، فقد ارتفعت النسبة من 5 في المائة في 1950 إلى 28 في المائة في 2020، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع لتصل إلى نحو 37 في المائة في 2050. وتتفاقم مؤشرات الشيخوخة نتيجة انخفاض الخصوبة دون مستوى الإحلال، فقد سجلت الخصوبة معدلات منخفضة لا تتجاوز 1.4 مولود للمرأة في 2021، بعدما كانت نحو ثلاثة مواليد في 1950، وليس هناك أمل في ارتفاعها إلى مستويات الإحلال عند منتصف القرن الحالي.

وأصبح هذا التحول الديموغرافي مصدر قلق اجتماعي رئيس، خاصة مع استمرار الخصوبة في الانخفاض وارتفاع نسبة كبار السن. فقد كشفت نتائج تعداد التعداد السكاني في 2020 عن انخفاض غير مسبوق لعدد المواليد.

واستشعارا بخطورة الوضع الديموغرافي، ركزت جهود الحكومة منذ منتصف التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم، على تشجيع النساء على إنجاب مزيد من الأطفال، لكن شيخوخة التركيب العمري وصلت إلى درجة تصعب معالجتها بسهولة من خلال تشجيع الخصوبة ورفع معدلاتها، فلن تسهم هذه الجهود في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مثل نقص العمالة في اليابان، والأعباء الملحة لمعاشات التقاعد، ورعاية المسنين، خاصة على المدى القريب.

وعلى الرغم من جهود الدولة في دعم النساء اللاتي يرغبن في مواصلة العمل أثناء تربية الأطفال من خلال توفير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، إضافة إلى مبادرات الحكومة لتخفيف الضغوط الاجتماعية في المناطق الريفية، تعد الهجرة أحد الخيارات على الرغم من عدم شعبيتها، فإنها يمكن أن تخفف من حدة النقص في العمالة على المدى القصير.

أخيرا، يجب أن يكون حل الأزمة الديموغرافية في اليابان مزيجا من السياسات المبتكرة والمتنوعة ما بين تشجيع الإنجاب، والاستفادة من المهاجرين، والاستثمار في الشباب، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتسخير الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي. لكن السؤال المهم: هل ستعمل هذه الجهود لمنع تراجع النمو الاقتصادي؟ وماذا سيكون وضع المجتمع الياباني خلال العقدين المقبلين؟ هل ستضطر إلى فتح الهجرة والسماح بتغيير الهوية الوطنية مع حساسية المجتمع الياباني حول ذلك؟