نما الاقتصاد السعودي 3.3 في المائة خلال 2021، مقابل انكماش 4.1 في المائة في 2020، وذلك نتيجة تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد - 19.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية أولية، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" بأعلى وتيرة منذ ستة أعوام، أي منذ 2015 الذي نما حينها 4.1 في المائة.

ويأتي تعافي الاقتصاد بعدما سجل العام الماضي أكبر انكماش خلال 32 عاما، أي منذ 1987 عندما انكمش الاقتصاد 6.6 في المائة.

لكن التعامل المثالي الحكومي من خلال السياسات المتوازنة التي تمثلت في تقديم دعم قوي للقطاع الصحي والقطاع الخاص المتضرر من الأزمة، انعكس على عودة الاقتصاد للتعافي والنمو بصورة كبيرة ومتسارعة خلال العام الماضي.

وسجل القطاع غير النفطي نموا خلال العام الماضي هو الأعلى منذ 2013، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو القطاع 6.6 في المائة، مقارنة بـانكماش 3.4 في المائة للعام الذي سبقه.

في حين سجل القطاع النفطي نموا في 2021 نحو 0.2 في المائة مقارنة بانكماش 6.7 في المائة لـ2020، وبذلك يعود القطاع النفطي للنمو بعد عامين من الانكماش.

الأداء الربعي

وحقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الماضي نموا 6.8 في المائة على أساس سنوي ليواصل الناتج المحلي نموه للفصل الثالث على التوالي، وذلك بدعم تسجيل القطاع النفطي أعلى نمو ربعي منذ 2012 بنحو 10.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2020.

كذلك واصل القطاع غير النفطي نموه للربع الرابع على التوالي، إذ نما 5 في المائة مقارنة بـالربع الرابع 2020، في حين سجل القطاع الحكومي نموا في الربع الأخير من العام الماضي 2.4 في المائة.

نمو يفوق التوقعات

وتوقعت الحكومة السعودية في وقت سابق تحقيق نمو اقتصادي 2.9 في المائة خلال العام الماضي 2021، وأشارت حينها إلى أن القطاع غير النفطي مرجح أن ينمو 4.8 في المائة، مستندة على البرامج الحكومية التي تركز على القطاع الخاص بصفته قاطرة النمو الرئيسة ضمن رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم لدفع النمو.

وأيضا فاق النمو توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى نمو الاقتصاد السعودي 2.8 في المائة، فيما كانت توقعات البنك الدولي عند 2.4 في المائة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.3 في المائة، ووكالة ستاندرد آند بورز 1.9 في المائة، بينما توقعت وكالة موديز نموا 1.6 في المائة.

وخلال العام الجاري، توقعت الحكومة السعودية في بيان الميزانية العامة لـ2022، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4 في المائة، مدفوعا بنمو القطاع النفطي المرتبط باتفاقية "أوبك +"، إضافة إلى التحسن المتوقع للقطاع غير النفطي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، من خلال برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى.

وستواصل الحكومة السعودية جهودها في تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في ضوء الممكنات السابق ذكرها.

وحدة التقارير الاقتصادية