ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في 32 مادة، إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة.
وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441 - 1442هـ، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، حيث طلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقع في مدينة المنامة، بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 2021، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة وما تضمنته، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
أضف تعليق