طبيعة الاحتيال المالي السريعة والمتنوعة تحتاج إلى خطوط ساخنة تستجيب للشكاوى بسرعة تتناسب مع تلك الجرائم، وكان قد صدر عن البنك المركزي دليل بعنوان "الدليل التوعوي للوقاية من الاحتيال المالي" في أكتوبر من العام الماضي في عشر صفحات، نبهني إليه مشكورا ثامر العيسى بعد تغريدات على "تويتر". والدليل جيد في العموم، لكنه فضفاض يتجنب التفاصيل المهمة، حيث يركز على مسؤولية الفرد عن بياناته، وهذا أمر لا غبار عليه، لكن الدليل لا يتجاوز الدوران حول هذه النقطة ومن الملاحظات أنه يرشد الشخص "عند حدوث احتيال" لتبليغ الجهة المالية والجهات الأمنية المختصة، وليته حدد هذه الجهات الأمنية وطرق التواصل السريعة معها. ولقد كتبت مقالا بعنوان، هل لدينا شرطة إلكترونية؟ ولم يجب عنه أحد!
يختصر الدليل طرق الوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال المالي بكلمات أربع، هي: اعرف، تمهل، تثبت، بلغ.
يجب على الفرد معرفة أساليب الاحتيال المالي، والمشكلة هنا أنه لا سبيل إلى معرفة تجدد وتنوع الأساليب المختلفة سوى شكاوى الناس المتضررين، في حين يفترض أن تكون "ساما" أول من يعلن الجديد، خاصة فيما يتعلق بنطاق إشرافها. وعلى سبيل المثال، لا يرد في الدليل الاحتيال بالاتصال الهاتفي، وهو الشائع - حسبما يتواتر من شكاوى المتضررين.
تمهل وتثبت، هذه مهمة الشخص أو العميل. الواقع أن الاستعجال إما لتفادي مشكلة "أوهم" بها وإما لجلب منفعة تم إغراؤه بها يدفع البعض إلى الاستعجال والوقوع في الفخ.
نأتي لـ"بلغ" فيما يخص "ساما"، ماذا يفعل الفرد إذا لم تستجب الجهة المالية أو تراخى موظفها وثبط من عزيمة المتضرر قائلا بأن لا سبيل لاستعادة أمواله؟
إضافة إلى خط ساخن تفعله "ساما" لاستقبال الشكاوى ضد الجهات المالية غير المهتمة أو المتراخية، يقترح عليها أيضا أن تتواصل مع الجهات الأمنية وتحدد بخطوات لا لبس فيها أين يتجه المتضرر وكيف يبلغ. مثل هذا التعاون سيحقق فوائد جمة، فالحرص على تطوير الخدمات الإلكترونية يجب أن يتناغم معه تطوير سبل الوقاية والحماية من أخطارها.
وأختم بنقطة مهمة، وهي ما يجب من تطوير في خدمات البنوك التفاعلية مع عملائها، وهي كثيرة وممكنة، حسب المختصين بالتقنية.