قال المهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، "إن الكفاءات الوطنية من أهم ركائز النجاح في جميع قطاعات الأعمال"، مبينا أن إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية جسد حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المجال والاستثمار الواعد المبذول فيه والآمال المعقودة عليه.
وأوضح الفالح؛ خلال مشاركته أمس في جلسة "دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030"، أن هناك طلبا مرتفعا على الصناعات العسكرية في السعودية، وأن صندوق التنمية الوطني ستكون له الأولوية في تمويل مشاريعها.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وكذلك تهيئة الأجيال القادمة، لتمكينهم من دخول سوق العمل، إضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.
من جانبه، أوضح أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المملكة تعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج، مبينا أنه لا يمكن أن تقوم أي صناعة دون موارد بشرية متميزة.
وأشار إلى أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50 في المائة يعد طموحا كبيرا جدا، مؤكدا أنه من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية يمكن تهيئة وتأهيل الموظفين للقطاع.
وأضاف أن "إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية عمل وحدة استشراف للعرض والطلب، حيث إن هناك تحديا لمعرفة ما تطلبه سوق العمل، وما يجب أن يكون العرض من قبل مؤسسات التعليم، كما أن البرنامج يعمل على الإرشاد المهني للتخصصات المطلوبة وقواعد العمل ومتطلبات السوق، إضافة إلى تطوير المهارات على رأس العمل".
وأوضح أن هناك قطاعات نجحت في نسب التوطين، منوها بأن القطاع العسكري مؤهل لتوطين كثير من وظائف الصناعات العسكرية.
في السياق نفسه، قال بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، "استراتيجيتنا تتمثل في تغير القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى أصحاب المهارات".
وأشار الخريف؛ إلى أنه تمت هيكلة كثير من القطاعات، منها الصناعات العسكرية، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى التحول بشكل سريع إلى الثورة الصناعية الرابعة وتبني صناعات متقدمة.
إلى ذلك، أوضح تركي الجعويني؛ مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه تم توظيف نحو 277 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، حيث إن هذا رقم غير مسبوق.
وقال "نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 من 22 إلى 34 في المائة".
وأكد أهمية مشروع استراتيجية القوى البشرية في الإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع احتياجات القطاع، عبر تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص، من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات استراتيجية مع القطاعات الرئيسة الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأسمال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.
بينما تحدث المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في إيجاد مسارات وظيفية متنوعة" عن تطوير وتمكين العنصر البشري في القطاع وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.
واختتم الحفل بالجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان "دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية"، حيث نوقشت فيها أهمية مشروع استراتيجية القوى البشرية في الإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع احتياجات القطاع، عبر تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص، من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات استراتيجية مع القطاعات الرئيسة الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأسمال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.

