ذكر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، أنه تتعين دراسة مسألة فقدان القدرة التنافسية بالنسبة إلى الشركات في بلجيكا في غضون بضعة أشهر.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن رئيس الوزراء قوله إن "الوضع بالنسبة إلى الشركات في البلاد صعب، في ضوء الجائحة وضعف سوق العمل والتضخم".

وتابعت الصحيفة أن "رئيس الوزراء سيدرس كيفية تعامل ألمانيا وفرنسا الجارتين بشأن الأجور، قبل اتخاذ قرار حول تصرفات حكومته".

وتبحث دول في مختلف أنحاء أوروبا عن سبل للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الحكومة البلجيكية بالفعل "إنها ستقلص معدل ضريبة القيمة المضافة، على الطاقة إلى 6 في المائة، من 21 في المائة، لمدة أربعة أشهر، بدءا من آذار (مارس) المقبل"، بوصفها أحد الإجراءات العديدة للحد من ضغط التضخم، على الأسر.

وأكدت الحكومة الألمانية رفضها مقترح المفوضية الأوروبية بشأن تصنيف الطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة.

وقالت كريستيانه هوفمان، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين "الحكومة الألمانية ستوضح في تعليقها قناعتها الراسخة بأن الطاقة النووية لا يمكن تصنيفها على أنها مستدامة. نعد هذه التكنولوجيا خطيرة، ومن بين أسباب أخرى لم يتم حتى الآن توضيح مسألة التخزين النهائي للنفايات المشعة".

وتريد المفوضية الأوروبية بهذا التصنيف إعادة تعريف الاستثمارات، التي يجب عدها صديقة للمناخ في المستقبل، ولذلك قدمت مشروعا مثيرا للجدل يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وينص على أن الاستثمارات في محطات الغاز والطاقة النووية الجديدة يمكن تصنيفها على أنها مستدامة في ظل ظروف معينة. وعملت الحكومة الألمانية في السابق بوضوح من أجل تصنيف محطات الطاقة، التي تعمل بالغاز على أنها مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها رفضت بوضوح هذا التصنيف بالنسبة إلى الطاقة النووية.