أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامجا "لتقييم أضرار تزايد قردة البابون" والمشكلة قديمة ومعروفة وشكاوى المزارعين والسكان منها خاصة في المنطقة الجنوبية إلى حدود الطائف أكثر من غيرها، وهناك جيوب من قطعان هذه القردة في الرياض على طريق الخرج في منطقة هيت على ما أذكر. والمقاطع المصورة عن أضرارها وتهديدها للسكان وممتلكاتهم كثيرة، لذا لا أعتقد أن هناك حاجة "إلى تقييم أضرار تكاثر قردة البابون" فهي معروفة كما ذكرت آنفا، بل يجب أن تكون الدراسة عن السبل للحد من تكاثرها. وكنت أقترح على الأصدقاء المهتمين بإنتاج الأفلام والتصوير عمل فيلم وثائقي عنها لتسليط الضوء بصورة أعمق وأكثر تأثيرا ومع اهتمام مركز الحياة الفطرية وإعلانه إطلاق برنامج "للتقييم" ربما تجد الفكرة اهتماما أكبر، حيث إن الدراية بسلوك هذا الحيوان مقدمة لضبط تزايد أعداده والحد من خطره.
في حساب "تويتر" للمركز تعليقات مهمة على إعلانه عزمه على إطلاق برنامج تقييم الأضرار وأسئلة عن الحاجة إلى التقييم مع كل الشكاوى المعلنة، فالأهم في تقديري معرفة بؤر قطعان القردة ودراسة سلوكياتها ومصادر تزايدها بكثرة. وأعتقد أن في تعليقات المتابعين كثيرا من الاقتراحات المفيدة والأخذ بأغلبها حزمة واحدة سيسهم في الحد من أضرارها نحو هدف القضاء على خطرها المتفاقم.
من تلك الأفكار وبعد أخذ الإجراءات المناسبة "فتوى شرعية واستعداد للآثار البيئية المحتملة ومتطلبات السلامة":
* السماح وخلال فترة معينة بقتل هذه القرود، "موسم صيد القرود" فلسنا أقل من غيرنا من دول واجهت تزايد حيوانات برية لديها بحملات صيد وقتل كما يحدث في أستراليا.
* دراسة الجدوى الاقتصادية لمنح امتياز لشركة تصطاد القرود وتصدرها إذا كانت هناك سوق خارجية لها واحتمال ذلك وارد لكن الفيصل في الجدوى الاقتصادية.
* إطلاق أعدائها الطبيعيين من الذئاب والنمور العربية في المواقع البرية لتكاثرها.
* بعد رصد لأهم المواقع التي تكثر فيها بحثا عن الطعام، تكثيف التوعية للمواطنين والسياح خاصة بعدم إطعام هذه القرود وفرض مخالفات وغرامات على من لا يستجيب وتطوير آليات نقل النفايات والتعامل معها بحيث لا تتحول إلى حفلة طعام مفتوحة للقردة.