قال لـ «الاقتصادية» المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة تعتزم خلال الأسبوع الجاري، توحيد منصاتها الإلكترونية في منصة واحدة تسمى "ابتداء".

وأوضح، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد البنية التحتية لقطاع صناعة السيارات وإصدار التراخيص والتمويل الخاص لهذا القطاع، لافتا إلى أن مشروع لوسيد يعد مشروعا وطنيا بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، والوزارة جزء مهم منه، حيث تتكامل مع المنظومة التي يقودها الصندوق.

وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري 2022 رفع مستوى التزام المصانع من حيث المواصفات والبيئة والمعايير المطلوبة منها، بهدف الانتقال إلى الرقمنة واستخدام الروبوت في صناعاتهم، إضافة إلى قيام الوزارة بالتواصل مع الصندوق الصناعي و"مدن" بهدف مساعدة المستثمرين لرفع مستوياتهم.

وأكد أن الوزارة تعد 2022 عام المستثمر، وذلك بحسب توجية وزير الصناعة والثروة المعدنية القاضي بمساعدة المستثمر في حصوله على استثماره في أسرع وقت، مبينا أن الوزارة تستهدف من هذا الأمر جذب الاستثمارات إلى السعودية.

وفيما يتعلق بالصناعات النوعية قال نائب الوزير، إن الصناعات النوعية تنقسم إلى نوعين، الأولى تتمثل في "العمودية"، وهي التي ترتبط بقطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والسفن والأدوية والأغذية والبتروكيماويات، فيما تمثلت الصناعة الثانية في "الأفقية"، التي ترتبط بالتصنيع والإنتاج المتقدم، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل قريبا في استراتيجية الصناعة، حيث من بين الصناعات المستهدف العمل عليها هي صناعة الأدوية، وتم تكليف الوزارة بالعمل على توطينها.

ووفقا لبيانات الوزارة فقد أطلق الصندوق الصناعي أخيرا برنامج تنافسية لتمويل مشاريع التحول الرقمي الصناعي، كما استحدث برنامج "ندلب" عشر مبادرات تستهدف تجهيز البنية التحتية التقنية وتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت الوزارة إلى أن "مدن" نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثروة الصناعية الرابعة.

وأوضح الزامل أن "من خلال هذه البرامج نسعى إلى توفير حزم دعم متنوعة لتطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي".

وتهدف الوزارة إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وإيجاد وظائف نوعية للمواطنين، مشيرة إلى أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميا، خاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأفادت بأنه سعيا منها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.