رغم اضطرابات المصانع .. أفضل انتعاش للاقتصاد الأمريكي منذ 4 عقود

تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع مع اتجاه الشركات إلى إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة، لتلبية الطلب القوي على السلع، ما ساعد البلاد العام الماضي على تحقيق أفضل أداء لها منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي "إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.9 في المائة في الربع الأخير". ويأتي ذلك في أعقاب وتيرة نمو 2.3 في المائة في الربع الثالث.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المائة. وراوحت التقديرات بين معدل منخفض يصل إلى 3.4 في المائة ومعدل مرتفع يصل إلى 7 في المائة.
ونما الاقتصاد 5.7 في المائة في 2021، وهو النمو الأقوى منذ 1984. وكان الاقتصاد قد انكمش 3.4 في المائة في 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عاما.
ونمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، يبدو أن الزخم تلاشى بحلول كانون الأول (ديسمبر) جراء موجة جديدة من عدوى كوفيد - 19 يغذيها انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وهو ما أسهم في تقويض الإنفاق وكذلك اضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل أمس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 30 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني (يناير).
من جهته، رحب جو بايدن الرئيس الأمريكي بمعدل النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن الخطة الاقتصادية ناجعة، وحث الكونجرس على إقرار تشريعات تجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية.
وبحسب "الفرنسية"، قال بايدن في بيان "أحث الكونجرس على مواصلة هذا الزخم بتمرير تشريعات لجعل أمريكا أكثر تنافسية، وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا وتدعيم التصنيع والابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة".
وكان "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي أعلن أمس الأول استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في آذار (مارس) وذلك للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كوفيد، مشيرا إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.
ولم يحمل القرار الذي أعلنته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع استمر يومين، كثيرا من المفاجآت، وخلا من أي مؤشرات على استعداد البنك المركزي لاتخاذ تدابير أشد من المتوقع للتصدي لموجة التضخم التي دفعت بأسعار الاستهلاك إلى أعلى مستوياتها في عقود العام الماضي.
وقالت اللجنة في بيان عقب الاجتماع "إنه مع نسبة تضخم أعلى من 2 في المائة وسوق عمل قوية، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية".
وألمح جيروم باول رئيس البنك بقوة إلى أن البنك على استعداد لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه التالي.
وقال "أعتقد أن اللجنة تفكر في رفع معدلات الفائدة للأموال الفيدرالية في اجتماع آذار (مارس) إذ ما كانت الظروف مواتية لذلك".
وكان قد تم تخفيض المعدلات الرئيسة للفائدة لتبقى بين 0 و0.25 في المائة في آذار (مارس) 2020 في مواجهة جائحة كوفيد - 19 لدعم الاقتصاد عبر الاستهلاك.
ولا يزال واضعو السياسات يتوقعون أن تتراجع الضغوط على الأسعار، معتبرين أنه "من المتوقع أن يدعم التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والوظائف وأن يؤدي إلى انخفاض التضخم". غير أنهم أشاروا إلى مخاطر مستمرة تمثلها المتحورات المستقبلية للفيروس.
وبعد وعود بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول لضمان أن تستفيد من الانتعاش الاقتصادي فئات مهمشة، تحرك "الاحتياطي الفيدرالي" بسرعة للتصدي للتضخم الذي تسارع العام الماضي.
غير أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قال "إن التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض يجب أن يؤديا إلى انخفاض التضخم".