أخبار اقتصادية- عالمية

لبنانيون يعجزون عن تدبير سعر المازوت لتدفئة المنازل .. الثلوج تفاقم أزمة المحروقات

لبنانيون يعجزون عن تدبير سعر المازوت لتدفئة المنازل .. الثلوج تفاقم أزمة المحروقات

فقدان المازوت وارتفاع سعر الدولار فاقما الأزمة في لبنان.

يتعرض لبنان لعواصف ثلجية شديدة في شتاء تزيد قسوته بفعل الانهيار الاقتصادي الذي ترك كثيرين عاجزين عن تدبير ثمن المازوت لتدفئة المنازل.
ويقطع ميلاد نهرا؛ الحطب ويحرقه، في محاولة لتوفير بعض الدفء في منزله في جنوب لبنان.
وبحسب "رويترز"، يقول نهرا "ما نقدر نجيب مازوت. برميل المازوت غالي كتير، 145 دولارا سعر البرميل. وما بيقبلوا إلا بالدولار".
فيما قال هاشم القادري؛ رئيس بلدية كفر شوبا، إن الأوضاع كانت سيئة قبل العواصف والثلوج.
وأضاف "الأوضاع كانت مأزومة وسيئة قبل الثلج. من الكورونا للغلاء وفقدان المازوت وارتفاع سعر الدولار وانخفاض القدرة الشرائية عند المواطنين، خاصة جاء الثلج هذه الفترة.. الناس تعاني أزمة محروقات للتدفئة في هذا البرد القارس". وبدأت أقدام لبنان بالانزلاق لدوامة الخراب المالي في 2019، نتيجة الشراهة في الإنفاق مع سوء الإدارة، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون، والشلل السياسي، في ظل تناحر الأطراف المتنافسة، وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد قبل تطبيق إصلاحات. ويصنف البنك الدولي الوضع في لبنان بأنه من أصعب الأزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19.
ودمرت الأزمة بلدا كان ينظر إليه، قبل الحرب الأهلية من 1975 حتى 1990، على أنه وطن ينعم بالثراء وواحة لليبرالية في الشرق الأوسط.
ويبلغ عدد سكان لبنان 6.5 مليون نسمة يدخل نحو 80 في المائة منهم في عداد الفقراء. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من نصف الأسر بها طفل واحد على الأقل فاتته وجبة طعام في أيلول (سبتمبر)، مقارنة بأكثر من الثلث في نيسان (أبريل).
إلى ذلك، قالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة 2022 أمس، إنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.
وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10083 خلال العام بأكمله.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي، الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها، فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.
وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال 2021.
ويعاني لبنان منذ نهاية 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم، التي تفاقمت بسبب الديون، التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية