قوة تنافسية غير نفطية

رغم أن التنويع الاقتصادي كان من أهم أهداف خطط التنمية الاقتصادية الخمسية المتعاقبة، وتم التأكيد عليه في كل خطة من خطط التنمية، وهذا الاهتمام له ما يبرره، لأن جزءا من هذا التنويع يكمن في الصادرات التي تلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي المستدام، وإنتاج الوظائف، لكن من الناحية العملية لم يتم إحراز أي تقدم ملموس خلال الخطط السابقة، ولذلك وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هدف تنويع الصادرات غير النفطية، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة 2016 إلى 50 في المائة 2030، وذلك لمراقبة التقدم الفعلي في هذا المؤشر. كما ربط هذا المؤشر بالناتج المحلي غير النفطي، ليجعل الصادرات غير النفطية في منافسة مع باقي محركات الناتج المحلي الأخرى، وهي المكونات التي تشمل ناتج القطاع الحكومي، والقطاعات الخدمية، والإيرادات غير النفطية.
ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي قد يؤثر في نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في حد ذاتها ما لم تحقق هذه الصادرات قفزة حقيقية، وجوهرية، وليس مجرد انعكاس للتطورات الداخلية. ولأن المخطط الاقتصادي للسعودية مدرك لهذه الارتباطات، بين العوامل، والمحركات الاقتصادية، فقد تم تخصيص وسائل لدعم الصادرات من بينها برنامج "صنع في السعودية" كأحد برامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي، وحصة السوق للسلع، والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.
كما أسس بنك التصدير والاستيراد في شباط (فبراير) 2020 بهدف تعزيز وتنمية الصادرات السعودية، وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة بالصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
هذه العوامل الأساسية مع الجهود التي تقوم عليها هيئتا التجارة الخارجية، وتنمية الصادرات، تجعل الصادرات والصناعة المحلية محركا أساسيا للقطاع غير النفطي، وتترابط معها البرامج الاقتصادية التي تعمل عليها الجهات المختلفة لتحقيق رؤية 2030، فعلى سبيل المثال يأتي تحفيز الاستثمار كركيزة أساسية لنمو عديد من الصناعات ولصندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسات الإقراض الحكومية في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية ذات الأثر، كما أن استقرار سعر الصرف، والاتساق، والتكامل بين السياسة المالية، والنقدية، قد وفر بيئة موائمة لنمو الصادرات غير النفطية، تحقيقا لهدف التنويع الاقتصادي المنشود.
ومع ذلك، فإن الأرقام الاقتصادية والإحصائية هي صاحبة الكلمة الفصل في تحديد المسار والاتجاهات، وتقييم العمل، وفي هذا الشأن سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية خلال 11 شهرا من 2021، وذلك بحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، حيث حققت نموا 32.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، إذ بلغت 244.95 مليار ريال، مقابل 185.4 مليار ريال، بفارق 59.54 مليار ريال.
ويأتي تشرين الثاني (نوفمبر) كأعلى نمو للصادرات الشهرية في تاريخ الاقتصاد السعودي بعد بلوغها 25.98 مليار ريال، لتتجاوز الرقم القياسي السابق والمحقق في أيلول (سبتمبر) الماضي.
والمعلوم أن أعلى قيمة للصادرات السنوية قد تحقق 2018 بأكثر من 235 مليار ريال، وتم تجاوز هذا المستوى خلال العام الماضي 2021 بعدما بلغ 244.95 مليار ريال في 11 شهرا فقط.
في حين نما متوسط الصادرات غير النفطية الشهرية خلال الفترة "2015 حتى نوفمبر 2021" بمعدل 30 في المائة لتصل إلى 17.8 مليار ريال، مقارنة بمتوسط الصادرات للفترة "2008 - 2014" البالغة حينها 13.7 مليار ريال.
هذه الأرقام تؤكد أن السعودية استطاعت - بفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - تجاوز واحد من أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد السعودي طوال تاريخه، وتؤكد أيضا أن التحول من خطط التنمية الخمسية التي عجزت عن تحقيق مستهدف نمو الصادرات غير النفطية إلى رؤية المملكة 2030، كان تحولا تاريخيا، وصنع الفرق، كما تشير إليه الأرقام والإحصاءات الرسمية، فهذا النمو القوي والتاريخي في الصادرات غير النفطية لم يكن ليحدث لولا التكامل بين مستهدفات الرؤية.
ويبقى القول: إن هيكل الصادرات السعودية غير النفطية جاء متنوعا أيضا، وهذه النتيجة مهمة للغاية، فالخروج من الاعتماد على النفط يجب ألا يقود الاقتصاد إلى الاعتماد على منتج آخر، بل يجب تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو الذي تؤكده الأرقام والإحصائيات، حيث إن الصادرات أتت مقسمة إلى 21 مصدرا رئيسا، أبرزها "المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات"، بينما شكلت مصنوعات المنتجات الكيماوية وكذلك اللدائن والمطاط، نحو 34 في المائة و31.6 في المائة من السلع المصدرة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.