أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25% في أول اجتماع له في 2022، مشيرا إلى أنه سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفدرالية".
وأضاف البنك المركزي أنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.
وأشار في بيانه عقب اجتماعه اليوم الى أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير، وأن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي
