أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بدأت بطرح مجموعة من الأصول العقارية التي تشرف عليها للاستثمار، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 656 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وقال نواف العبدالكريم مدير إدارة الاستثمار في الوزارة خلال ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية للمشاتل"، إنه بعد استكمال البنية التحتية لتنفيذ اللائحة طرحت الوزارة مجموعة من الأصول العقارية التي تشرف عليها للاستثمار، منها المرافع البحرية والمتنزهات، والفرص الزراعية والاستثمار في الثروة الحيوانية والمشاتل.

وأشار إلى أن الاستثمار في المشاتل مهم، نظرا إلى ارتباطها مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف، أن اللائحة تمنح الوزارة صلاحية طرح مجموعة من الفرص لمدة تصل إلى 25 عاما وأكثر، وإعفاء المستثمرين لفترة معينة من دفع الإيجار للتجهيز والإنشاء، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا باعتبار أن اللائحة أصبحت ممكنة من الاستفادة من فرص الوزارة الاستثمارية للارتقاء بالمواقع التي تشرف عليها وتمكين المستثمرين من القيام بأنشطة استثمارية تتماشى مع مستهدفات الوزارة.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمشاتل، أوضح علي المهناء المسؤول في الإدارة العامة والاستثمار، أن الوزارة طرحت أربع فرص للاستثمار على القطاع الخاص في منطقة الرياض، إذ جاءت الفرصة الاستثمارية الأولى في محافظة الزلفي على مساحة 23 ألف متر مربع وبعقد استثماري يصل إلى عشرة أعوام وبفترة سماح غير مدفوعة الأجر لمدة عشرة أشهر للتجهيز والإنشاء تسهيلا للمستثمرين.

فيما جاءت الفرصة الاستثمارية الثانية في محافظة المجمعة على مساحة 58 ألف متر مربع وبعقد استثماري يصل إلى عشرة أعوام وبفترة سماح غير مدفوعة الأجر لمدة عشرة أشهر للتجهيز والإنشاء.

في حين جاءت الفرصة الاستثمارية الثالثة في محافظة الغاط على مساحة 168 ألف متر مربع، في حين جاءت الفرصة الاستثمارية الأخيرة في محافظة المزاحمية على مساحة 478 ألف متر مربع وبمدة عقد مماثلة للفرصة الاستثمارية السابقة.