ارتفاع ملكية الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى 299 مليار ريال

زادت ملكية الصناديق الاستثمارية السعودية المرخص لها من هيئة السوق المالية، في سوق الأسهم المحلية منذ مطلع العام الجاري 9 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت ملكية صناديق الاستثمار في السوق الرئيسة 299.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 275.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك مستوى قياسيا.
وانعكست هذه الزيادة على نسب ملكيتها في الأسهم المصدرة في السوق البالغة 2.85 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي عند 2.75 في المائة، كما تعادل ملكيتها 10.2 في المائة للأسهم الحرة مقارنة بـ11.6 في المائة بنهاية العام الماضي.
ويتوافق نمو ملكية الصناديق الاستثمارية في الأسهم المحلية مع أداء المؤشر العام للسوق، الذي حقق مكاسب عند 9 في المائة منذ بداية العام، حتى نهاية الأسبوع الماضي.
ومنذ 2016، تضاعفت ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية بنحو 2.4 مرة، أو ما يعادل 240 في المائة، بعدما كانت عند مستوى 88.2 مليار ريال.
من جهة أخرى، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 26 يناير، بنحو 82.3 مليون ريال، بعد تسجيل مشتريات 606.4 مليون ريال ومبيعات عند 688.65 مليون ريال.
وخلال العام الماضي 2021، سجلت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات 3.94 مليار ريال، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 51.75 مليار ريال قابلتها مبيعات قرب 55.7 مليار ريال.
وبالنسبة إلى بقية المستثمرين في السوق السعودية، بلغت ملكية الأفراد السعوديين بجميع فئاتهم 859.3 مليار ريال تعادل 34.8 في المائة من الأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي.
وبلغت ملكية المستثمرين الخليجيين بجميع فئاتهم 2.3 في المائة بما يعادل 57.1 مليار ريال، بينما بلغت ملكية الأجانب نحو 15.4 في المائة من الأسهم الحرة أو ما يعادل 3.3 في المائة من الأسهم المصدرة بنحو 342.8 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية