الاقتصاد الألماني يسجل انكماشا في الربع الرابع .. اختناقات التوريد تعرقل الانتعاش

أعلن البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري لكانون الثاني (يناير) الجاري المنشور أمس أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشا في آخر العام المنصرم.
وكتب البنك في تقريره أنه "من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لألمانيا قد انخفض بعض الشيء في الربع الختامي".
وأضاف البنك أن "القيود المفروضة في إطار مكافحة الموجة الجديدة لكورونا أثرت بشكل ملحوظ جزئيا في النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، ولا سيما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي".
ولفت البنك إلى أن عوامل مثل اختناقات التوريد ونقص المواد عرقلت الانتعاش الاقتصادي.
وبحسب "الألمانية"، يتوقع المكتب الاتحادي للإحصاء - استنادا إلى التقديرات الأولية - أن يكون أكبر اقتصاد أوروبي قد سجل في الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بنسبة تراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه.
ويعتزم المكتب الاتحادي للإحصاء طرح أول بيانات رسمية عن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من 2021 الجمعة المقبل.
وكان المكتب قد توقع - استنادا إلى بيانات أولية - أن يكون الاقتصاد الألماني حقق نموا 2.7 في المائة في مجمل العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي الألماني اعتزامه التركيز بشكل أكبر على قضية المناخ في تحليلاته المستقبلية. وقال البنك في تقريره المنشور أمس "إن التغير المناخي وسياسة المناخ يؤثران في تطور الاقتصاد الكلي، ويمكنهما التأثير في استقرار الأسعار والاستقرار المالي، الأمر الذي يمكن له أن يجعل تنفيذ شروط البنك المركزي أكثر صعوبة".
وكتب خبراء البنك الاقتصاديون أن من الممكن "مثلا لمخاطر مادية كارتفاع متوسط درجات الحرارة أو تكرار الظواهر الطقسية المتطرفة أن تضعف النمو المحتمل للاقتصاد الكلي بشكل دائم".
وأضاف الخبراء أن "السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو عن نوعية التأثيرات التي يمكن أن تكون لارتفاع درجة حرارة الأرض في الاتجاه الاقتصادي في ألمانيا، في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام".
إلى ذلك، بسبب التدفق الكبير في الطلبات و"سوء الإدارة" قررت الحكومة الألمانية الجديدة وقف دعم المباني الموفرة للطاقة مؤقتا لحين إجراء إصلاح جذري.
وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الألمانية أمس أنه لن تتم المصادقة بعد الآن على طلبات دعم من بنك التنمية الحكومي "كيه إف دابليو" في هذا الشأن.
وبحسب البيانات، سيجرى بشكل نهائي وقف دعم البنايات الجديدة لما يسمى بـ"بيت الكفاءة"، الذي كان سينتهي بنهاية هذا الشهر على أي حال.
وأوضحت الوزارة أن سبب عدم التمديد يرجع إلى التدفق الهائل للطلبات في كانون الثاني (يناير) الجاري، خاصة لتمويل البناء الجديد، الذي تجاوز إلى حد كبير الأموال المخصصة له.
وبحسب البيانات، فإن تمويل التجديدات سيستأنف بمجرد توفير مخصصات مناسبة من الميزانية. وأوضحت الوزارة أنه سيجرى تقرير مستقبل دعم البناء الجديد على نحو عاجل في ضوء الأموال المتاحة في صندوق الطاقة والمناخ ومتطلبات تمويل البرامج الأخرى.
وقال باتريك جرايشن وكيل الوزارة المختص بشؤون الطاقة، "وقف تلقي الطلبات نبأ محزن ومحبط للمتقدمين المعنيين. كنا نرغب في تجنب هذه الخطوة، إلا أن التوفيق بين إطار التمويل ومعايير البناء القانونية الجديدة باء بالفشل خلال الأعوام الماضية. وبدلا من ذلك استمر الدعم الذي عفا عليه الزمن، الذي كان يوجه الحوافز في اتجاه خاطئ".
وأوضح أن هذه الحوافز التي في غير محلها أدت في الآونة الأخيرة إلى طلب غير مسبوق على أموال الدعم، مضيفا "بالتالي، فإن وقف الدعم القديم أصبح الآن أمرا لا مفر منه. بصفتنا الحكومة الاتحادية الجديدة نأخذ هذا الوضع المؤسف كفرصة لإعادة تنظيم التمويل والمعايير القانونية للمباني الجديدة بسرعة".
من جهة أخرى، يتوجه روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني اليوم إلى بروكسل في أول زيارة خارجية له، بصفته عضوا في الحكومة الألمانية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس في برلين "إن هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني، سيلتقي خلال زيارته أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومارجريت فيستاجر نائبتها".
وبحسب البيانات، من المخطط أيضا إجراء محادثات مع أعضاء في المفوضية الأوروبية، مثل فرانس تيمرمان وفالديس دومبروفسكيس نائبي الرئيس التنفيذيين، وتييري بريتون مفوض شؤون السوق الداخلية، وكادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة.
وذكرت المتحدثة أن المحادثات ستركز على التعاون المستقبلي والشروط الإطارية الاقتصادية الضرورية للتحول الأخضر والرقمي للاتحاد الأوروبي.