وزير المالية: تعزيز العمل الخليجي لاستكمال الاتحاد الجمركي ومسارات السوق المشتركة

أكد محمد الجدعان وزير المالية حرص السعودية على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مع ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين جميع دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول 2025.
وأشار إلى أهمية السعي لتذليل العقبات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، من خلال تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتوافق بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمجالات، مشيدا بدور الأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشترك، بما يواكب التطورات العالمية ورؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي الـ115 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، برئاسة محمد الجدعان وزير المالية - رئيس الدورة الحالية -، ومشاركة الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع التقدم المحرز في الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعوا على القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته الـ42 وخطة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وكذلك توصيات هيئة الاتحاد الجمركي، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، مع آليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، وبما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
من جانبه، رحب الجدعان بأعضاء اللجنة وعبدالوهاب الرشيد وزير المالية الكويتي بمناسبة حضوره أول اجتماع له في اللجنة، مقدما شكره لوزير المالية الكويتي السابق خليفة حمادة على ما بذله من جهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن هنالك خطوات حثيثة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
يذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يعقد بشكل دوري لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.
وعقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي عبر الاتصال المرئي اجتماعها الـ115 الاستثنائي بناء على قرار المجلس الأعلى المتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية 2024، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي.
ورفع وزراء المالية بدول مجلس التعاون في بداية الاجتماع، شكرهم للمجلس الأعلى على دعمهم المستمر للعمل الخليجي المشترك، ثم جرت مناقشة المقترحات المعروضة للتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وأي عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها، كما تمت مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها في 9 كانون الثاني (يناير) 2022 لتفعيل عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي كافة، ومقترحات الأمانة العامة لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وذلك وفق برنامج زمني محدد.
إلى ذلك، شارك الدكتور رياض الخريف وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية في الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الأربعاء والخميس 19 -20 كانون الثاني (يناير) 2022، وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي، وبمشاركة خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف الاجتماع إلى تبادل تجارب الدول العربية في المجالات المالية والاقتصادية، ومناقشة آخر التحديثات حول أهم التطورات الاقتصادية في الدول العربية، منها استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية، والجهود المبذولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص في المنطقة العربية.
وخلال الاجتماع نقل الدكتور رياض الخريف التجارب الناجحة للسعودية في عدد من المواضيع ذات العلاقة، منها تجربة المملكة على صعيد نشر إحصاءات المالية العامة GFS، إلى جانب السياسة المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
يأتي الاجتماع تمهيدا لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية والمزمع انعقاده خلال نيسان (أبريل) المقبل وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية.
الجدير بالذكر أن مجلس وزراء المالية العرب في 2015 دعا لعقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارات المالية العرب، وذلك لإتاحة الفرصة للتوسع في النقاش حول مختلف القضايا، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب الإسهام في التحضير للاجتماع السنوي للمجلس.