ارتفع عدد السعوديين العاملين في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية والخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية 15.4 في المائة خلال عام، إذ بلغ عددهم 209095 مواطنا بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة بنحو 177037 مواطنا بنهاية الفترة نفسها من 2020.
ووفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع 444930 موظفا بنهاية الربع الثالث 2021، حيث شكل العاملون الأجانب النسبة الأكبر بنحو 53 في المائة، حيث بلغ عددهم 235835 موظفا.
واستحوذت السعوديات العاملات في القطاع على النسبة الكبرى من النساء بنحو 52.6 في المائة، حيث بلغ عددهن 96281 موظفة من إجمالي 183075 موظفة، مقابل 86794 موظفة أجنبية. واستحوذ الموظفون الرجال العاملون في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية على النسبة العليا من الإجمالي، إذ بلغ عددهم 261855 موظفا.
يأتي ذلك في وقت سيدخل فيه توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، حيز يبدأ التنفيذ في الـ11 من نيسان (أبريل) 2022.
وكان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارين بتوطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وجاء القرار الأول مختصا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـسبعة آلاف ريال للإخصائي، وخمسة آلاف ريال للفني، حيث سيكون التوطين بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40 في المائة خلال المرحلة الأولى و 80 في المائة خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30 في المائة خلال المرحلة الأولى ونسبة 50 في المائة خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـسبعة آلاف ريال للمهندسين والإخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، وخمسة آلاف ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
يذكر أن القرارين سيوفران أكثر من 8500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
ارتفاع أعداد السعوديين العاملين في القطاع الصحي الخاص 15.4 % خلال عام
أضف تعليق