النمسا تسعى إلى استبعاد الغاز من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

ذكر وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، لا ينبغي أن تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في خضم الأزمة الأوكرانية.
ووفقا لـ"الألمانية" أوضح السياسي المحافظ، في مقابلة مع صحيفة "دي برس"، أنه يتعين استبعاد خط أنابيب، بحر البلطيق، "نورد ستريم 2".
وأشار شالنبرج للصحيفة النمساوية إلى أن "خط أنابيب نورد ستريم 2" لم يعمل بعد.
وأضاف أنه لا يمكن استخدام خط الأنابيب، لتوجيه تهديد.
وتابع "نحن في أوروبا، نعتمد إلى حد ما على الطاقة من روسيا. ولن نكون قادرين على تغيير ذلك بين عشية وضحاها، إذا أردنا التدفئة والكهرباء". غير أن الوزير شدد على أن العقوبات الاقتصادية والمالية واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي، يجرى العمل على تطبيقها، بشكل مكثف، حال غزو روسيا لأوكرانيا".
وقال شالنبرج "ستكون هناك استجابة واضحة للغاية ولا لبس فيها وسريعة، في حالة حدوث تصعيد". ولم يستبعد روسيا من نظام الدفع المصرفي "سويفت".
وتسعى النمسا تقليديا إلى إقامة علاقات جيدة مع روسيا. وتلعب الطاقة أيضا دورا، حيث إن شركة النفط والغاز النمساوية "أو.إم.في" هي واحدة من المستثمرين في خط أنابيب "نورد ستريم 2".
إلى ذلك دعا روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني إلى مزيد من رقابة الدولة على احتياطات الغاز في ألمانيا.
وقال هابيك في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في وقت سابق إن "الإمكانات في هذا القطاع محدودة للغاية الآن"، مضيفا أن "الشتاء أظهر أنه مع انخفاض المخزونات أصبحت ألمانيا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية".
وأضاف "لذلك يتعين علينا تحسين الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة لفصل الشتاء المقبل، حتى تمتلئ صهاريج تخزين الغاز جيدا.. أنا أرى ذلك مهمة سياسية".
وتخزين الغاز من شأنه إعادة التوازن عند التقلبات في الاستهلاك، وبالتالي يعمل كنظام مخفف للصدمات في السوق. وتمر مخازن الغاز في ألمانيا حاليا بحالة خواء أكثر مما هو معتاد في كانون الثاني (يناير). وتعد روسيا أكبر مورد للغاز بفارق كبير عن ألمانيا.
قال هابيك "إنه إذا انقطعت واردات الغاز من روسيا، فمن الممكن الاعتماد على مصادر أخرى للإمداد"، موضحا أنه يتم حتى الآن استغلال 30 في المائة فقط من سعات النقل الجديدة للغاز الطبيعي المسال في هولندا، بولندا، وإيطاليا".
واستطرد "إذا كنا نريد زيادة النسبة إلى 100 في المائة، فسيكون من الممكن من حيث السعة أن يحل الغاز الطبيعي المسال محل أجزاء كبيرة من واردات الغاز"، مشيرا في المقابل إلى أن مسألة الأسعار هنا لم تؤخذ في الحسبان بعد.
وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، دعا هابيك إلى اتخاذ موقف صارم تجاه روسيا، مشيرا إلى أن خط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، كان دائما مشروعا جيوسياسيا، مضيفا أن "ألمانيا لن تضطر إلى دفع أي تعويضات لمشغلي "نورد ستريم 2" إذا لم يصبح خط الأنابيب مرخصا".
وأشار هابيك إلى أنه عند استئناف عملية الاعتماد المعلقة حاليا ستقرر الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات إذا ما كانت متطلبات الموافقة مستوفاة أم لا، وقال "وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون هناك تعويض مستحق".