أخبار اقتصادية- عالمية

الحكومة للإيرانيين: ارتدوا الملابس الدافئة لمواجهة ارتفاع استهلاك الغاز

الحكومة للإيرانيين: ارتدوا الملابس الدافئة لمواجهة ارتفاع استهلاك الغاز

دعوة الإيرانيين لتخفيف استهلاك الغاز في ظل تدني درجات الحرارة.

دعا جواد أوجي وزير النفط الإيراني مواطنيه إلى التوفير في استهلاك الغاز، باللجوء إلى خطوات، منها ارتداء ملابس دافئة في ظل تدني درجات الحرارة، وفق ما نقلت وكالة "شانا" أمس.
وقال أوجي "في الساعات الـ24 الأخيرة، وصل استهلاك الغاز إلى مستويات قياسية مع 692 مليون متر مكعب، في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة".
وبحسب "الفرنسية"، أضاف "يمكن التوفير في استهلاك الغاز من خلال ارتداء ملابس دافئة وإطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب.. ندعو الشعب إلى تخفيف الاستهلاك، لنعبر الفترة المقبلة بين أسبوع وعشرة أيام من دون أي مشكلة".
وتابع "بجهود الموظفين في الصناعة النفطية، شبكة الغاز مستقرة، لكن الإبقاء على ذلك يتطلب تعاون المواطنين وإدارة الاستهلاك".
وتأتي تصريحات أوجي بينما تشهد إيران منخفضا جويا أدى إلى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدني درجات الحرارة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الخميس من موجة البرد التي تطول طهران وبعض المدن الكبرى.
يشار إلى أن البنك الدولي، قال "إن النمو الاقتصادي الإيراني خلال 2022 غير منتج للوظائف، وهو أمر غير مفاجئ، لأن معظم النمو آت من قطاع النفط كثيف رأس المال".
ومن أكثر مشكلات النظام إلحاحا في إيران توفير فرص العمل للشباب. ورغم أن البطالة الرسمية أقل من 10 في المائة، وبطالة الشباب أقرب إلى 17 في المائة، فإن هذا لا يوضح النطاق الحقيقي للأزمة، لأن إيران لديها أحد أدنى معدلات مشاركة القوى العاملة في العالم. لقد منع التخشب الاقتصادي طويل الأمد ملايين الإيرانيين من دخول سوق العمل، إضافة إلى التضخم المستشري وانخفاض قيمة العملة إلى البطالة، حينئذ تبدأ في تقدير عمق الغضب بين العامة من الإيرانيين.
يشير تقرير البنك الدولي إلى أن رخاء الأسر قد تراجع، "ولا سيما بين الفئات العشرية ذات الدخل الأدنى، التي تأثرت أيضا بشكل غير متناسب بالوباء". ويبلغ معدل التضخم نحو 40 في المائة بل ويزيد على ذلك في الأغذية.
وانخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته التاريخية الشهر الماضي، متجاوزا 300 ألف ريال للدولار في السوق المفتوحة. السعر الرسمي هو 42 ألفا مقابل الدولار، لكن الحكومة تشير إلى أن هذا قد لا يبقى مستداما.
وتعد الحكومة بتقديم مساعدات نقدية وكوبونات، لكونها ملزمة بإنهاء الدعم على الواردات الغذائية في العام المالي الجديد، الذي يبدأ في أواخر آذار (مارس).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية