400 مليار دولار خسائر ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا بسبب كورونا

أعلن معهد الاقتصاد الألماني أن وباء كورونا أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة خلال العامين الماضيين في ألمانيا.
وأوضح المعهد في بيانات تم نشرها أمس أنه توصل إلى نتيجة أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور من بينها إجراءات الإغلاق.
وأضاف المعهد في تقرير مقتضب أنه توصل إلى أنه حتى وإذا تم الوصول في نهاية 2022 لمستوى إجمالي الناتج المحلي نفسه الذي كان موجودا قبل أزمة كورونا، فستظل هناك "فجوة بارزة" في الأداء الاقتصادي مقارنة بالوضع إذا لم يكن الوباء موجودا.
وبحسب "الألمانية" جاء في التقرير، "فقط مع حدوث نمو اقتصادي قوي في الأعوام المقبلة، يمكن تدريجيا سد الفجوات في الدخل والقيمة المضافة التي سببها الوباء".
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا تتوقع لهذا العام نموا اقتصاديا أضعف مما كان متوقعا من قبل، حيث ذكرت دوائر حكومية الجمعة الماضي أن الحكومة تتوقع حاليا زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المائة.
وكانت الحكومة الاتحادية السابقة قد توقعت في الخريف الماضي زيادة في النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 4.1 في المائة.
يشار إلى أن أزمة جائحة كورونا كلفت وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية نحو 52 مليار يورو حتى الآن.
وبالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال 2008 و2009 ابتلعت 19 مليار يورو من خزائن الوكالة التي تتخذ من مدينة نورنبرج مقرا لها.
وأكدت كريستيانه شونفيلد رئيسة الشؤون المالية لوكالة التوظيف الاتحادية الألمانية أن الوكالة ستحتاج إلى وقت طويل لتكوين احتياطيات مرة أخرى لدرء أي أزمة مستقبلية بعد أعوام جائحة كورونا.
وقالت "سيستغرق الأمر أعواما قبل أن نبني احتياطيات مالية آمنة ومقاومة للأزمات مرة أخرى".
وأوضحت شونفيلد، التي تخطط للتقاعد كعضو في المجلس التنفيذي للوكالة في النصف الثاني من هذا العام بعد عملها لأكثر من 35 عاما في الوكالة، أنه لا تزال هناك فجوة قدرها 1.3 مليار يورو في موازنة 2022، مضيفة أنه يمكن البدء في توفير احتياطيات مالية ابتداء من 2023 على أقرب تقدير.
وعقب ميزانيتي 2020 و2021 بنفقات قصوى بلغت 61 و58 مليار يورو، تأمل شونفيلد في تحسن في العام الحالي، وقالت: "نحن نتجه نحو العودة للحياة الطبيعية".
وأضافت أنه من المقرر إنفاق 38 مليار يورو هذا العام، وقالت: "يمكننا أن نفترض بتفاؤل أننا لسنا مخطئين تماما".
وفي الأزمة الحالية، تمت الاستفادة بشكل أكبر من تعويضات العمل لفترات قصيرة، وهو برنامج تعوض فيه الحكومة العاملين، الذين تحيلهم شركاتهم للعمل بدوام جزئي، بجزء من رواتبهم، في مقابل أن تبقي الشركات على العمالة.
وأصبحت هذه الآلية أكثر جاذبية للشركات، حيث إنها صارت تقدم معدلات تعويض أعلى للموظفين، ولأن أصحاب العمل أرادوا الاحتفاظ بموظفيهم في أوقات نقص العمال المهرة.