وأوضح، أن من بين المنتجات التمويلية التي يتم العمل على تحديثها خلال العام الجاري هو برنامج منتج "تمويل سلاسل الإمداد" لجعلة أكثر استقطابا لعدد كبير من المستثمرين . وقال "نعمل على وضع مستهدفات 2022 ، وجار اعتماده من مجلس إدارة الصندوق حيث تراوح قيمة الاعتمادات بين 10 إلى 11 مليار ريال لجميع القطاعات الأربعة التي يستهدفها الصندوق.. والصندوق لا يضع مستهدفات قطاعية وإنما شاملة مبنية على إقبال القطاع الخاص على القطاعات".
وأشار إلى أن عمليات تحصيل القروض المقدمة من قبل الصندوق للمستفيدين تتم وفق المستهدفة له، مبينا أن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على إمكانية المصانع في سداد القروض، لذا قام الصندوق الصناعي خلال عام 2020 في دعم القطاع الخاص عبر"مبادرة إعادة هيكلة القروض المجدولة للتحصيل"، بقيمة تصل إلى أربعة مليار ريال، متوقعا تحسنا في مستوى اداء الشركات من حيث التحصيل خلال العام الجاري .
وأكد أن إجمالي القروض بلغ 11 مليار ريال خلال العام الماضي ، بينما عمليات الصرف وصلت إلى عشرة مليارات وهو رقم تاريخي، في حين كانت اعتمادات 2020 البالغة 17 مليار ريال هي الأعلى قيمة منذ تاريخ إنشاء الصندوق، مضيفا "عمليات الإقراض والصرف منذ إطلاق رؤية 2030 تعادل عمليات الإقراض والصرف خلال 32 عاما".
وحول إمكانية تنويع مصادر الدخل للصندوق الصناعي من خلال استثمارات خاصة بهدف الاستدامة المالية للصندوق، أوضح النمري، إلى أن النظام الأساسي للصندوق لا يعطي الصندوق صلاحية الاستثمار بشكل مباشر في الفرص الصناعية أو الاستثمارية.
وأوضح أنه منذ تأسيس صندوق التنمية الصناعية اعتمد الصندوق تمويل أكثر من 100 مشروع في قطاع التعدين بمبالغ وصلت إلى 28 مليار ريال، تشمل مشاريع الفوسفات والذهب والنحاس والألمنيوم ومنتجات أخرى.
وأشار الصندوق إلى أنه يعمل حاليا على رفع نسبة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات المستهدفة .
أضف تعليق