أفاد تقرير إخباري، أن زيادة للحد الاقصى لأسعار الطاقة فرضته الحكومة في نيسان (أبريل) المقبل، سيؤثر في أكثر من 75 في المائة من الأسر البريطانية.

و ذكرت صحيفة " تايمز" البريطانية نقلا عن هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم"، أن عدد الأسر التي يغطيها الحد الأقصى المفروض على الأسعار، ارتفع إلى 22 مليون من 15 مليون.

والحد الأقصى للرسوم المتغيرة المعيارية هو 1277 جنيه استرليني "1731 دولارا" سنويا للأسر النموذجية حتى نيسان (أبريل)، في حين إن أغلب الرسوم الثابتة تبلغ الآن 2000 جنيه استرليني سنويا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج".

ومن المقرر صدور إعلان بشأن زيادة نيسان (أبريل) من "أوفجيم" في السابع من شباط (فبراير) المقبل، وأن الحد الأقصى قد يرتفع مجددا في تشرين الأول (أكتوبر).

وانهارت أكثر من 20 شركة كهرباء بريطانية بالفعل، جراء الضغط الناتج عن زيادة الأسعار.

وكانت شركة إينرجي ريتيل للطاقة، التي توفر الكهرباء لنحو 176 ألف مستهلك، الأحدث التي تنهار، وتدخل مرحلة التعسر المالي ووضعها تحت إدارة التفليسة أوائل الأسبوع الجاري.

ووفقا لـ"بلومبيرج"، تواجه "الأسر في المملكة المتحدة ارتفاعا في فواتير الكهرباء والغاز سيبلغ 18 مليار جنيه استرليني - 24 مليار دولار - في 2022"، وذلك بحسب شركة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات البريطانية "إنفستك".

ومع ارتفاع أسعار الغاز بنحو 400 في المائة هذا العام، فإن سقف الأسعار الذي يمكن للشركات أن تطالب به معظم العملاء، هو في طريقه للزيادة، بـ56 في المائة في نيسان (أبريل)، حسبما أفاد محللون من بينهم ناثان بيبر.