تقدم الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى ضد قيود فرضتها روسيا على صادراتها من الأخشاب.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أمس أنه تم طلب إجراء مناقشة لتسوية المنازعات عبر منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة الأولى على طريق الحل.

وكتبت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي سعى مرارا - دون جدوى - إلى الحوار مع روسيا منذ أعلنت موسكو هذه الإجراءات في أكتوبر 2020"، مبينة أن هذه الإجراءات سارية المفعول منذ بداية العام، بينما نفت روسيا هذه المزاعم.

وبحسب "الألمانية"، قالت المفوضية من مقرها في بروكسل "إنه إذا لم تنجح المناقشة على مستوى منظمة التجارة العالمية، فيمكن للمرء أن يطلب من منظمة التجارة العالمية اتخاذ قرار بشأن النزاع".

ويشمل هذا احتمال اتخاذ تدابير مضادة إذا خسرت روسيا القضية دون أن تنفذ قرار منظمة التجارة العالمية.

وينتقد الاتحاد الأوروبي روسيا تحديدا بفرض رسوم جمركية أعلى على صادرات الأخشاب بنسبة 80 في المائة.

وتنتهك روسيا بذلك التزاماتها بموجب قانون منظمة التجارة العالمية.

والتزمت روسيا لدى منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية بحد أقصى 13 إلى 15 في المائة على بعض المنتجات الخشبية.

وإضافة إلى ذلك انخفض عدد المعابر الحدودية التي يتم من خلالها تصدير الأخشاب من أكثر من 30 معبرا إلى معبر واحد فقط، ما يجعل الخشب المبيع من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "القيود التي فرضتها روسيا تسببت في أضرار كبيرة لصناعة معالجة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على الصادرات الروسية".

وأدت هذه القيود إلى قدر كبير من عدم اليقين في السوق العالمية للخشب.

ووصفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية الانتقادات بأنها لا أساس لها، وأعلنت أنها ستقدم تفسيرات لهذا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في موسكو - بحسب وكالة إنترفاكس - إن "موسكو تفترض أنها تتصرف وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية".

إلى ذلك، دعت ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا، العالم، إلى تقليص اعتماده الاقتصادي على روسيا، مع استمرار التوترات بشأن أوكرانيا.

وألقت تروس خطابا، في معهد "لوي"، في سيدني، حذرت فيه روسيا، من أنه يجب الكف والتخلي عن المضي قدما في حرب في أوكرانيا، أو المخاطرة بالانزلاق في صراع مستمر، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أمس.

وأضافت "يتعين على العالم الحر أن يعمل معا لتقليص الاعتماد الاقتصادي على روسيا، من خلال الاتفاقيات التي ستساعد الدول على إيجاد بدائل فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار".

يشار إلى أن سياسيا ألمانيا بارزا حذر من استبعاد روسيا من نظام المعاملات المصرفية الدولي "سويفت".

وقال فريدريش مرتس، الرئيس المعين للحزب المسيحي الديمقراطي الذي كان شريكا في الائتلاف الحاكم السابق في ألمانيا "وضع "سويفت" في محل تساؤل يمكن أن يكون بمنزلة قنبلة نووية لأسواق رأس المال، وبالنسبة إلى تداول السلع والخدمات".

وأضاف مرتس "يجب أن نترك نظام سويفت دون أي مساس.. قد أرى انتكاسات اقتصادية هائلة لاقتصاداتنا أيضا، إذا حدث شيء كهذا فقد يصيب الأمر روسيا، لكننا سنضر أنفسنا أيضا بشكل جسيم بصفتنا دولة مصدرة قوية".

وأعرب السياسي الألماني البارز عن تخوفه من حدوث تداعيات كبيرة ليس فقط في التجارة الأوروبية - الروسية في الخدمات والسلع، لكن أيضا في التجارة العالمية.

وذكر مرتس أن "سويفت" يعد نظاما لإتمام المعاملات المالية الدولية للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن استبعاد موسكو منه "قد يدمر بشكل أساسي نظام الدفع الدولي".