تقارير و تحليلات

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2021 يتجاوز 3 أعوام مجتمعة .. ارتفع 326 %

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2021 يتجاوز 3 أعوام مجتمعة .. ارتفع 326 %

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية مستوى قياسيا خلال 2021، إذ بلغ 23 مليار دولار (86.25 مليار ريال) بارتفاع 326 في المائة، مقارنة بـ2020 البالغ 5.4 مليار دولار (20.2 مليار ريال).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" والبنك المركزي السعودي، تجاوزت الاستثمارات المتدفقة خلال العام الماضي، الأعوام الثلاثة السابقة، إذ بلغت قيمها مجتمعة 14.2 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية مستوى قياسيا، وفق البيانات المتاحة، إضافة إلى ارتفاعها للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في 2018، ثم 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019، و20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020، وأخيرا 86.25 مليار ريال (23 مليار دولار) في 2021.
يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة.
وجذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 65.2 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2020، بزيادة 393 في المائة.
وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة ربعية على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة، التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية ارتفع خلال 2020، بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020.
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية، قفز عدد رخص الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام الماضي، 250.6 في المائة، ليبلغ 4439 رخصة في 2021 مقابل 1266 خلال 2020.
وتصدر عدد الرخص الجديدة خلال الربع الرابع 2021، قطاع الجملة والتجزئة بما يفوق 44 في المائة، ثم قطاع الصناعات التحويلية 16 في المائة.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار"، أنها نفذت 112 صـفقة باستثمارات قيمتها 50 مليار ريال خلال 2021، مؤكدة وجود إقبال متزايد من المستثمرين الجدد للاستثمار في السعودية، بجانب رغبة المستثمرين الموجودين بالفعل في توسيع استثماراتهم القائمة.
واختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصادات مدن المنطقة.
جاء ذلك نتيجة لاتخاذ المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة بدءا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.

الاستثمار العالمي يقفز 77 %
وأظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي FDI انتعاشا قويا في 2021، بزيادة 77 في المائة إلى ما يقدر بـ 1.65 تريليون دولار، من 929 مليار دولار في 2020، متجاوزة مستوى ما قبل COVID-19، وفقا لمرصد اتجاهات الاستثمار التابع للأونكتاد.
وبحسب المنظمة، "إن تعافي تدفقات الاستثمار إلى البلدان النامية أمر مشجع، لكن ركود الاستثمار الجديد في أقل البلدان نموا في الصناعات المهمة للقدرات الإنتاجية، والقطاعات الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة SDG- مثل الكهرباء أو الغذاء أو الصحة- يعد سببا رئيسا"، قالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان.
أكبر ارتفاع في الاقتصادات المتقدمة
وشهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر ارتفاع حتى الآن، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو 777 مليار دولار في 2021- ثلاثة أضعاف المستوى المنخفض بشكل استثنائي في 2020، كما يوضح التقرير.
في أوروبا، كان أكثر من 80 في المائة من الزيادة في التدفقات ناتجا عن التقلبات الكبيرة في اقتصادات القناة.
وتضاعفت التدفقات الوافدة إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، حيث عزا الارتفاع بالكامل إلى زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى ما يقرب من 870 مليار دولار، مع تسارع النمو في شرق وجنوب شرق آسيا (20 في المائة)، والانتعاش إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وزيادة في غرب آسيا.
كما ارتفعت التدفقات الوافدة إلى إفريقيا، حيث شهد معظم المتلقين في جميع أنحاء القارة ارتفاعا معتدلا في الاستثمار الأجنبي المباشر، تضاعف إجمالي المنطقة بأكثر من الضعف، بسبب صفقة مالية واحدة لشركة في جنوب إفريقيا في النصف الثاني من 2021.
ومن إجمالي الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2021 (718 مليار دولار)، تم تسجيل أكثر من 500 مليار دولار، أو ما يقرب من ثلاثة أرباع، في الاقتصادات المتقدمة. وشهدت الاقتصادات النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، نموا أكثر تواضعا في الانتعاش.

ثقة قوية بقطاعات البنية التحتية
ويقول التقرير الصادر عن المنظمة، إن ثقة المستثمرين قوية بقطاعات البنية التحتية، مدعومة بظروف التمويل طويلة الأجل المواتية، وحزم تحفيز التعافي، وبرامج الاستثمار الخارجية.
وارتفعت الصفقات الدولية لتمويل المشاريع 53 في المائة من حيث العدد و91 في المائة من حيث القيمة، مع زيادات كبيرة في معظم المناطق ذات الدخل المرتفع وفي آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
في المقابل، لا تزال ثقة المستثمرين بالصناعة وسلاسل القيمة العالمية ضعيفة. كانت إعلانات مشروع Greenfield الاستثماري ثابتة عمليا (-1 في المائة في العدد، و+ 7 في المائة في القيمة). وانخفض عدد المشاريع الجديدة في سلاسل القيمة العالمية- الصناعات المكثفة مثل الإلكترونيات.
في الاتجاهات القطاعية الأخرى، لا يزال نشاط الاستثمار في مجالات جديدة أقل بنسبة 30 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة في المتوسط عبر القطاعات الصناعية. فقط قطاع المعلومات والاتصالات (الرقمي) قد تعافى بالكامل.
ويتجاوز تمويل المشاريع في البنية التحتية الآن مستويات ما قبل الجائحة في معظم القطاعات. أرقام المشاريع أعلى في الطاقة المتجددة والعقارات الصناعية.
ويتجلى الازدهار في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود M & As في الخدمات. وزاد عدد الصفقات في مجال المعلومات والاتصالات بأكثر من 50 في المائة إلى ربع الإجمالي.

اقتصادات مختارة
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة- أكبر اقتصاد مضيف- بنسبة 114 في المائة إلى 323 مليار دولار، في حين تضاعفت قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 285 مليار دولار.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي 8 في المائة، لكن التدفقات في الاقتصادات الأكبر ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وشهدت الصين رقما قياسيا بقيمة 179 مليار دولار من التدفقات الوافدة- زيادة 20 في المائة- مدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي في الخدمات، بينما شهدت البرازيل تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 58 مليار دولار من مستوى منخفض في 2020، لكن التدفقات الوافدة ظلت أقل بقليل من مستويات ما قبل الوباء.
واستأنفت رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN دورها كمحرك لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا والعالم، حيث ارتفعت التدفقات الداخلة 35 في المائة وزادت عبر معظم الأعضاء.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند 26 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم تكرار صفقات الاندماج والاستحواذ الكبيرة المسجلة في 2020.
وقفزت التدفقات إلى جنوب إفريقيا إلى 41 مليار دولار (من ثلاثة مليارات دولار في 2020) بسبب مبادلة أسهم بقيمة 46 مليار دولار بين شركة ناسبرز الجنوب إفريقية متعددة الجنسيات ووحدة الاستثمار بروسوس المدرجة في هولندا.
وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات