قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية قد بلغ 23 مليار دولار (86.25 مليار ريال) خلال العام الماضي 2021.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات "أونكتاد" والبنك المركزي السعودي، بذلك تكون قد تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية في 2021 بأكثر من 4 مرات مقارنة بعام 2020 البالغ الاستثمارات خلاله 5.4 مليار دولار (20.2 مليار ريال) والذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا.

يأتي ذلك في ظل الجهود الذي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة.

كان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية قد ارتفع خلال عام 2020، بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.

وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال 2020 هي الأكبر في أربعة أعوام (منذ 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال) على الرغم من تفشي جائحة كورونا، التي أدت لتهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.

واختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصاديات مدن المنطقة.

جاء ذلك نتيجة لاتخاذ المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.

ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.

*وحدة التقارير الاقتصادية