تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا على اعتماد خطة تخصيص قطاع البيئة، إذ تشمل تخصيص بعض خدمات المراكز الوطنية البيئية الخمسة، التي تم إنشاؤها.

وقال لـ"الاقتصادية" منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تعمل على تخصيص كل القطاعات، التي تندرج ضمن نطاقها، ويتمثل ذلك في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف، أن ما يتم العمل عليه في قطاع المياه من تخصيص نشاط توزيع المياه من خلال عقود الإدارة كمرحلة تمهيدية لتجهيز قطاع التوزيع لمشاركة القطاع الخاص، تليها عقود الامتياز لفترة طويلة الأجل، وكذلك تخصيص مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع الخزن الاستراتيجي، وتخصيص أنظمة خطوط نقل المياه.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، تم تخصيص المؤسسة العامة للحبوب وبيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة، والعمل على التحول في تقديم الخدمات الزراعية بإنشاء الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وتخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري).

وأوضح نائب الوزير أن التخصيص والاستثمار يعد محركا أساسيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الخطط الاستراتيجية وأهداف الوزارة، من خلال تعظيم الفائدة من الموارد والأصول، التي تمتلكها وتشرف عليها، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لكل المهتمين بالفرص الاستثمارية في قطاعات الوزارة، وجذب المستثمرين المهتمين محليا وعالميا، وتخفيف الاعتماد على ميزانية الدولة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

وتهدف كذلك إلى أن تركز الوزارة في التشريعات الرئيسة ورسم الاستراتيجيات والأنظمة لقطاعاتها، لتحقيق الفائدة المرجوة من تعظيم موارد وأصول الوزارة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى تجربة الوزارة من خلال ما تم تحقيقه وإنجازه في الفترة الماضية، حيث عملت على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فاعلية عديد من القطاعات والخدمات غير المستثمرة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق استقطاب المستثمرين العالميين والمحليين، وتوفير مزيد من فرص العمل لشباب الوطن، وتم إنجاز مجموعة من المشاريع في مختلف قطاعات الوزارة منها مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وبيع كامل الحصص في شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثالثة، وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه.

وتعمل الوزارة على استكمال ما بدأت به في خطط تخصيص قطاعاتها والجهات التابعة لها، والعمل كذلك على تحسين جودة الخدمات وتطويرها، وتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتفعيل دور شراكة القطاع الخاص، وكذلك تقليل التكاليف المباشرة على الدولة.

ومن أهم ما تعمل عليه الوزارة في خططها المستقبلية استكمال مشاريع التخصيص لقطاعات الوزارة من خلال مفهوم التخصيص في نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص.

وأضاف منصور المشيطي "في قطاع البيئة، طرح مشاريع الخدمات البيئية ذات الأولوية، واستكمال طرح المشاريع حسب الخطة التي يتم اعتمادها، وفي قطاع المياه طرح مشاريع السعات الجديدة للمياه المحلاة، التي تشمل: 17 محطة تحلية بسعة إجمالية تقدر بـ 6.97 مليون متر مكعب في اليوم، و12 محطة معالجة صرف صحي بسعة إجمالية تصل إلى 2,230,000 متر مكعب في اليوم، وتسعة أنظمة نقل المياه بإجمالي أطوال 2648 كيلو مترا، و14 خزانا استراتيجيا بسعة إجمالية 43.232 مليون متر مكعب، وسبع مجموعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة بسعة إجمالية 551.25 ألف متر مكعب في اليوم.