أخبار

مجلس الوزراء: إقرار نموذج اتفاقية تبادل المعلومات الخليجية

مجلس الوزراء: إقرار نموذج اتفاقية تبادل المعلومات الخليجية

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي. «واس»

مجلس الوزراء: إقرار نموذج اتفاقية تبادل المعلومات الخليجية

الأمير محمد بن سلمان.

عد مجلس الوزراء احتفاظ المملكة بالمرتبة الثالثة عالميا على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية، وتصدر أكبر الداعمين لليمن، وفق بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بأنه يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لهذه البلاد وشعبها في بذل الخير وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا، ويجسد مكانتها العالمية الرفيعة في هذا المجال.
ووافق المجلس، خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين الحكومة السعودية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق على تعديل الفقرتين (1) و(3) من المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 27/ 11/ 1440هـ، المتعلقتين بمجلس إدارة المركز.
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك والعمل الجماعي، بما يسهم في مزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتطرق المجلس، إثر ذلك، إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض، وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل "رؤية 2030" الهادفة إلى توسيع القاعدة والتنوع الاقتصادي، وجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، والعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجددا إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، والتأكيد على الوقوف التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، واستمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام في المنطقة والعالم. ‏‌ وقدر مجلس الوزراء الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة وحماية المجتمع من هذه الآفات، وإسهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 مليون حبة كبتاجون والقبض على مستقبليها.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة السعودية ووزارة الدولة للرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، وتفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - ووزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في سيشيل، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة اليابان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في كينيا، ومذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في مجال أمن الطيران المدني.
وقرر المجلس تحديد العاشر من شباط (فبراير) من كل عام يوما للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق النفقة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار