تمكين وتفوق برؤية فارقة

لا يزال الاقتصاد السعودي يمضي في مسار التصنيفات الإيجابية التي تصدر دوريا من المنظمات الدولية المتخصصة في تقييم المؤشرات الاقتصادية، والمالية، ويسجل بكفاءة نجاحات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ولا جدال في أن انطلاقة الرؤية تعد علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد السعودي الحديث، ما جعله واحدا من أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وعضوا في مجموعة العشرين، حيث إن الرؤية قادت التحول نحو التنويع، وتحقيق مفهوم البيئة الاقتصادية التمكينية وتنمية القطاع غير النفطي خاصة، بإشراف ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليسير الاقتصاد الوطني قدما إلى الأمام.
وبنهج الشفافية والحوكمة، فإن آفاق الاقتصاد السعودي واضحة حتى في ظل عودة الأزمة الصحية العالمية، فقد توقع مؤشر IHS ماركت أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 في المائة، وبفارق كبير عن أقرب دولة في المجموعة من حيث النمو، وهي إيطاليا بنحو 4.5 في المائة.
ولقد سبق تقرير فريق البنك الدولي، تقرير مؤشر IHS ماركت في الإشادة بإدارة الاقتصاد السعودي، الذي أكد جدارة آليات إدارة الأزمة الصحية، كما ثمن برامج دعم القطاع الخاص، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، حتى الالتزام بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي الإطار ذاته، كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد أكدت في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أثنت على اتساق السياسات المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
ومن المعلوم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ حاجز 11 في المائة خلال الربع الأخير من 2021، حيث يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، وهذا النمو القوي جدا يأتي في ظل إشارة تقارير دولية إلى أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد - 19 ستستمر فترة أطول، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5.9 في المائة في 2021 و4.9 في المائة في 2022، أي بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية في 2021 عما ورد في تنبؤات تموز (يوليو) 2021 الذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وزيادة مشكلة عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة.
يستشف من مضمون الأرقام والحقائق هذه أنها تعكس في المقابل قدرات السعودية الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية، مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية للحكومة في التصدي لتحديات الجائحة، والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني. وإن هذه الإنجازات والمتانة الاقتصادية التي تعكسها التقارير الدولية تأتي نتيجة الإنجازات التي تحققت في برامج الرؤية ومستهدفاتها وفي مقدمتها ارتفاع وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي على الإطلاق، حيث بلغت 90 ألفا خلال الربع الرابع من العام الماضي، وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لأول مرة على الإطلاق، كما حققت مشاركة المرأة في سوق العمل معدلا قياسيا وتجاوزت فعليا مستهدف 2030 وبلغت 34.1 في المائة في الربع الثالث من العام ذاته.
وكما أكد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة أن مستهدفات وأرقام الرؤية تتحقق بأعلى مما كان مخططا لها، ما يقدم دليلا إضافيا على دقة التخطيط لمسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية، ونجاح خطط التنويع الاقتصادي، مع بلوغ قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة 33 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ورفع ترتيب السعودية إلى المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وفي ظل التخطيط، والمسار السليم، والتنفيذ، والمتابعة المستمرة، فإن الاقتصاد السعودي يسابق الزمن نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال العام المقبل، مع تجاوز الاقتصاد مشكلة العجز وتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، وتنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي أعلنها ولي العهد، وتتضمن ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030 مع استمرار الإصلاحات الهيكلية من بيئة تشريعية وتحسين البيئة التعاقدية، وهذا الوضع بالتالي يدعم الآفاق المستقبلية لتحقيق مزيد من الإنجازات المميزة.