الاقتصاد السعودي الأعلى نموا بين دول العشرين .. 11.1 %

في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، توقع مؤشر IHS ماركت أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 في المائة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية، في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد - 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
وتأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا يزال فيه عديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 في المائة خلال الربع الثالث من 2021، الذي يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، ما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية التي قامت بها حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد - 19 بعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عددا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف، جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافا لتلك الموجة، حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لها على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ألفا خلال الربع الرابع فقط من 2021.
وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في كانون الأول (ديسمبر) 2021، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في توفير الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعليا مستهدف 2030 وبلغت 34.1 في المائة في الربع الثالث 2021، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وتتويجا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة 33 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداء خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة في العودة إلى تسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، إضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022 والأعوام المقبلة، حيث ستتحقق مسيرة الازدهار والتنوع الاقتصاد من خلال عدة أذرع ستسهم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.