المستثمرون يواصلون تجنب صناديق الأسهم البريطانية

تواجه الصناديق التي تستثمر في الشركات البريطانية معركة شاقة لاستعادة شعبيتها بين مستثمري التجزئة في سوقها المحلية بعد تدفقات خارجة قياسية في العام الماضي، على الرغم من بعض التفاؤل المبكر بشأن أسواق لندن في عام 2022.
صافي مبيعات الصناديق المشتركة ـ المستثمرة في الشركات البريطانية ـ إلى مشتري التجزئة شهد تحولا حادا إلى المنطقة السلبية بعد تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وتصل التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة منذ عام 2016 إلى 21 مليار جنيه استرليني، وفقا لبيانات من جمعية الاستثمار.
لم يكن هناك أي تخفيف من عملية البيع في عام 2021، على الرغم من القرار الرسمي بانتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد تفاقم صافي التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية ووصل إلى 4.4 مليار جنيه استرليني في العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مسجلا بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2018 على الأقل.
قال أليكس فونك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة شرودر للحلول الاستثمارية: "كان المستثمرون يرغبون في توضيح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما حصلوا عليه، لكنهم لا يزالون يريدون تقييم الآثار". وأضاف أن قياس تأثير مغادرة الاتحاد الأوروبي كان من الصعب قياسه "لأن كوفيد أخفى كثيرا من البيانات".
تأتي الأرقام الباهتة لأدوات الأسهم البريطانية خلال عام مزدهر لمبيعات صناديق التجزئة على نطاق أوسع عبر صناعة الاستثمار، حيث استخدم المدخرون الأموال النقدية التي خبأوها بعيدا خلال عمليات الإغلاق بسبب كوفيد - 19 وحاولوا البقاء متقدمين على التضخم المتزايد.
بشكل عام، بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ إجمالي صافي مبيعات الصناديق إلى المستثمرين الأفراد 41 مليار جنيه استرليني، متجاوزا بالفعل حصيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة. وكانت الصناديق العالمية هي المستفيد الأكبر من أي فئة جغرافية، باجتذابها 12 مليار جنيه استرليني.
قال فونك، مشيرا إلى أنماط الاستثمار: "لقد انطلق الاستثمار العالمي بسبب صعود المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة"، مشيرا إلى أن القطاع العالمي سيستفيد أيضا من جاذبية شركات التكنولوجيا الأمريكية. أضاف: "سيكون الكثير من أنشطة البيع بالتجزئة عن طريق متداولي الزخم الذين يواصلون شراء المزيد من الأسهم الرابحة".
عانت بعض المناطق الأخرى أيضا تحولا واسع النطاق في التفضيلات، لكن الخسائر التي تكبدتها المملكة المتحدة هذا العام قزمت القطاعات الجغرافية الأخرى. وكانت صناديق الأسهم البريطانية هي أيضا النشاط الوحيد الذي سجل تدفقات خارجة كل عام منذ عام 2016.
وبحسب ريتشارد فلاكس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروة الرقمية، موني فارم، أداء الأسهم البريطانية كان أيضا غير ملهم. قال: "لم يذهب مؤشر فاينانشيال تايمز 100 إلى أي مكان"، مضيفا أن المؤشر الرئيسي في المملكة المتحدة يميل نحو الأسهم ذات نمط "القيمة" التي كانت غير مواتية بالنسبة إلى الشركات المتجهة نحو النمو.
قدمت الأيام الأولى من عام 2022 بعض المؤشرات على حدوث تحول في هذه التفضيلات. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع في الأسبوع الماضي، بينما تحول المستثمرون نحو شركات القيمة التي تجنبوها لوقت طويل – مثل البنوك وشركات النفط الكبرى والمجموعات الصناعية الكبرى.
كما تصدى منتقو الأسهم في المملكة المتحدة للتقييم القاتم لسوقهم المحلية. قال نيك ترين، وهو مدير صندوق ومؤسس مشارك لشركة ليندسيل ترين: "أرى شركات بريطانية مهمة على الصعيد العالمي، وهي بجودة نظيراتها العالمية إن لم تكن أفضل منها، لكنها تقيم بأقل منها بكثير في كثير الحالات".
أضاف خلال إحدى المناسبات في كانون الأول (ديسمبر): "هناك تميز أكثر في سوق الأسهم البريطانية المحتضرة على ما يبدو أكثر مما ينسبه الناس إليها".
وفقا لبحث أجرته شركة باركليز سمارت إنفستور، قال ثلث مستثمري التجزئة البريطانيين إن المملكة المتحدة قدمت أفضل فرص الاستثمار لعام 2022، ما يجعلها المنطقة الأكثر شعبية. مع ذلك، أظهرت الدراسة المسحية نفسها أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ظل أحد أكبر مخاوف المستثمرين بشأن العام المقبل.
لا يزال أمام الصناديق البريطانية طريق طويل لتقطعه لاستعادة أرضها المفقودة. فقد استمر بيع الصناديق البريطانية في كانون الأول (ديسمبر)، وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة كالا ستون، الذي يتتبع تدفقات صناديق التجزئة وصناديق المؤسسات. ذكر التقرير أن صناديق الأسهم التي تركز على المملكة المتحدة خسرت 326 مليون جنيه استرليني في سابع شهر على التوالي من البيع الصافي.
قال إدوارد جلين، رئيس الأسواق العالمية في شركة كالا ستون: "ليس هناك فترة راحة للأسهم غير المحبوبة في المملكة المتحدة". أضاف أن جزءا من التدفقات الخارجة لهذا العام يعكس "اتجاها صحيا طويل الأجل لإعادة موازنة المحافظ بعيدا عن الوزن الزائد الهيكلي في الأسهم المحلية. لكن إعادة التوازن هذه تتحقق عادة ببساطة عن طريق وضع نقود جديدة في مكان آخر بدلا من البيع المباشر"، مشيرا إلى أن البيع الحالي "لا يمكن تفسيره إلا من خلال فقدان الثقة بآفاق المملكة المتحدة" بالنظر إلى "الضرر الناجم عن الجائحة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
قال: "لقد تباطأت التدفقات الخارجة قليلا، لكننا لا نتوقع أن نرى التدفقات التي تركز على المملكة المتحدة تتجه نحو قمة الترتيب في المستقبل القريب".