اتجاه عالمي لاقتصادات المعادن

يمكن تعريف المعادن Minerals على أنها مواد غير عضوية تشكلت بصورة طبيعية في باطن الأرض القريب من السطح، وفي الغلاف الجوي، وداخل الصخور التي تتعرض لعمليات جيولوجية مختلفة. وللمعادن خواص وتصنيفات.
هناك اهتمام عالمي متزايد بقطاع التعدين، قطاع يمر بفرص وتحديات كبيرة، ويجر هذا الاهتمام إلى فتح مزيد من المناقشات والتحليلات في اقتصادات المعادن في جوانب العرض والطلب والأسعار الحالية والمتوقعة. ويعرف الجميع أنه قد عقد في الرياض الأسبوع الماضي مؤتمر تعدين دولي. ومما انتهى إليه المشاركون خلال اجتماعهم، أهمية العمل بتعاون وتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل تحقيق مزيد من التقدم في قطاع التعدين بما يزيد من تحقيق المنافع المشتركة. وفي هذا نوقشت موضوعات المساهمة التي يقدمها ويمكن أن يقدمها التعدين للدول والمجتمعات، وكيف للبشر أن يعظموا من فوائد قطاعات التعدين، وسلاسل التوريد لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وتبعا أعطيت أهمية لدور المعادن والفلزات في تحقيق طاقة منخفضة الكربون.
وتعمل حكومة المملكة على جعل قطاع التعدين ركيزة للصناعات الوطنية، بل تسعى لتكون محركا رئيسا في تطوير صناعة التعدين على مستوى المنطقة. والتطورات السابقة في العرض تفتح النقاش لموضوع الطلب والأسعار، وتأثيراتها في المستقبلين القريب والبعيد. ومبدئيا، العلاقات بين العرض والطلب والأسعار متداخلة عادة في أي سلعة. حصول تغير وتأثير ما يتسبب في جلب تأثيرات معه وضده، وهكذا. طبيعة الأسواق.
طبعا من المتوقع زيادة الطلب بقوة، وزيادة الطلب تعمل على ارتفاع في الأسعار، وارتفاع الأسعار لها جوانب متنوعة مرغوبة وغير مرغوبة، بحسب المتلقي والأوضاع والظروف.
التغيرات والتطورات تشير إلى توقع توسع في العرض المعدني محليا وعالميا، وفي الوقت نفسه لدينا توقعات قوية بارتفاع الطلب. وهنا نقطة، عند حدوث تطورات وتغيرات ملموسة، فإن المعروض من أي سلعة في أغلب السلع يتفاعل عادة ببطء مع إشارات التسعير، وهذا ينطبق على المعادن. إنتاج معادن مثل النحاس والنيكل والكوبالت تحتاج إلى استثمارات مكثفة، وتستغرق في المتوسط أعواما من الاكتشاف إلى الإنتاج.
الطلب المتزايد والتغيرات البطيئة في العرض تحفز إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، كما أن من شأن تسارع الطلب على المعادن بهدف التأثير في مستويات الكربون أن يدفع الأسعار إلى مستويات تعد تاريخية، وفي الوقت نفسه ارتفاع الأسعار يزيد من التكاليف. وزيادة التكاليف تؤخر من سرعة تحول الطاقة نفسها، بحسب التقرير.
تحديدا تحدثت تقارير منها تقرير من صندوق النقد الدولي صادر حديثا، أن أسعار الكوبالت والليثيوم والنيكل سترتفع كثيرا مقارنة بمستويات عام 2020، وتصل إلى ذروتها عام 2030 تقريبا، وفقا للتقرير.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية من مستوى 2020 البالغ ستة آلاف دولار للطن المتري إلى 15 ألف دولار في أواخر هذا العقد، مع توقعات أن يظل مرتفعا طوال أغلب العقد الثالث من القرن الحالي، بحسب صندوق النقد.
من الرابحون؟
من المتوقع ارتفاع قيمة إنتاج معادن مستخدمة في عملية تحول الطاقة كالنحاس والنيكل، ارتفاع بنحو ستة أمثال لتصل إلى 12.9 تريليون دولار على مدى عقدين، مع تسارع الطلب، كما يتوقع تقرير صندوق النقد. وهو ارتفاع يمكن أن ينافس القيمة المقدرة تقريبا لإنتاج النفط في سيناريو الحياد الكربوني خلال المدة نفسها، بحسب التقرير.
ومن شأن ارتفاع قيمة إنتاج المعادن أن يوفر مكاسب كبيرة لمنتجي المعادن. وبحسب تقديرات صندوق النقد، فإن ارتفاع بنسبة 10 في المائة في مؤشر أسعار المعادن التابع للصندوق يضيف ثلثي نقطة مئوية إضافية إلى وتيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدول المصدرة للمعادن مقارنة بالدول المستوردة.
ومن المنطلقات السابقة، يدعو صندوق النقد إلى تعاون أقوى في تبني سياسات مناخية ذات مصداقية ومنسقة عالميا ومعايير بيئية واجتماعية وحوكمة عالية. ويضاف إلى ذلك دعوة إلى تقليل الحواجز التجارية والقيود المفروضة على الصادرات. لماذا؟ للسماح للأسواق أن تعمل بكفاءة أعلى، ولتحفيز مزيد من الاستثمار لزيادة الإنتاج من المعادن.
لكن من الصعب التنبؤ بالتغير التقني، كما أن سرعة واتجاه تحول الطاقة يعتمدان على تطور قرارات ذات طبيعة سياسية.
ومن شأن تطبيق سياسة مناخية موثوقة ومنسقة عالميا، ومعايير عالية للبيئة والقطاع الاجتماعي وسوق العمل والحوكمة، ومستوى أقل من الحواجز التجارية وقيود التصدير، أن يسمح للأسواق بالعمل على نحو أكثر كفاءة.
وبشأن التعدين قطاع تحت التطوير في الوقت الذي تعيد فيه السعودية صياغة مستقبل قطاع التعدين وتعزيز قيادتها لقطاع الطاقة العالمي، أكد مسؤولون وخبراء خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، أهمية دعم الاستثمارات والاستكشافات والأبحاث في قطاع التعدين.