تقارير و تحليلات

أعلى مستوى لقروض القطاع التجاري السعودي بنهاية الربع الثالث .. 334.77 مليار ريال

أعلى مستوى لقروض القطاع التجاري السعودي بنهاية الربع الثالث .. 334.77 مليار ريال

سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة السعودي نموا بـ8.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي، إذ بلغ حجمه نحو 334.77 مليار ريال، مقارنة بـ309.4 مليار ريال للفترة المماثلة من 2020، ليسجل بذلك صافي إقراض بلغ 25.4 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، سجل حجم الائتمان للقطاع التجاري مستوى تاريخيا، ليتجاوز الرقم السابق المسجل في الربع الثالث من 2017.
وحافظ الائتمان التجاري نموه السنوي وللربع العاشر على التوالي، ما يعكس حجم الحراك، الذي يعيشه القطاع.
ويعد النمو المسجل في الربع الثالث هو أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من 2020 (ستة فصول)، والذي سجل حينها نموا بلغ 10.8 في المائة.
ويشكل نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي للأنشطة الاقتصادية نحو 16.7 في المائة بنهاية الربع الثالث 2021، إلا أن نصيب القطاع تراجع، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 17.9 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من قبل البنوك من إجمالي القطاعات الرئيسة، نموا بنحو 4.9 في المائة، مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني 2021).
ويتزامن ارتفاع حجم الائتمان للقطاع التجاري، وكذلك القطاع الخاص عموما، خلال الفترة، مع تراجع أسعار الفوائد على الإقراض، حيث تراجعت وبشكل واضح أسعار الفائدة بين المصارف "السايبور"، الذي يعد من بين أهم المراجع التسعيرية للائتمان في السعودية.
وكان القطاع التجاري قد سجل نموا في حجم قروضة خلال 2020 بنحو 4.2 في المائة، وهو أعلى معدل نمو في أربعة أعوام، ليواصل القطاع نموه للعام الثاني على التوالي.
من جهة أخرى، سجل حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 نموا بنحو 15.3 في المائة ليبلغ نحو 1.96 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.7 تريليون ريال وبصافي إقراض نحو 259.7 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات