رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.9 % مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج النفطي في المملكة صاحبه تعاف للقطاعات غير النفطية أسهم به تسارع حملات التطعیم في البلاد.  

وأضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تعافیا في النصف الثاني لعام 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، وأنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2023.

لكن البنك أكد إنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية. جاء ذلك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر مؤخرا ويُعد أحدث إصدار للبنك. ومن المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وكان عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي قد أكد للاقتصادية في مطلع ديسمبر الماضي أن وضع الاقتصاد السعودي جيد جدا، وعزا ذلك إلى قدرة السعودية على السيطرة على جائحة كورنا محليا، فضلا عن إنتاجها النفط وارتفاع الأسعار مع التعافي الاقتصادي العالمي.