فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار اقتراح قانون يفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن "نورد ستريم 2"، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا وألمانيا وتندد به الولايات المتحدة.

وبحسب "الفرنسية"، تعارض الولايات المتحدة بشدة خط نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا. وعلى الرغم من معارضة الطبقة السياسية الأمريكية لهذا المشروع الذي أنجز بناؤه، إلا أن أي إدارة أمريكية لم تجازف بالوصول إلى حد التصادم مع ألمانيا، الحليف الأساسي للولايات المتحدة.

وأبرز الدول المنتقدة لخط الأنابيب هذا هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسيا واقتصاديا بصفتها حتى الآن دولة العبور الرئيسة للغاز الروسي نحو أوروبا.

واقتراح القانون الذي طرحه الجمهوريون في مجلس الشيوخ على التصويت الخميس، ينص على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب البالغ طوله 1230 كيلو مترا أو بنائه أو تشغيله.

وصوت بضعة سناتورات ديمقراطيين إلى جانب زملائهم الجمهوريين، لكن عدد مؤيدي اقتراح القانون لم يبلغ العتبة اللازمة لإقراره وهي 60 عضوا على الأقل.

وإثر التصويت، أعرب صاحب اقتراح القانون السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز عن أسفه لعدم إقراره.

وقال كروز في بيان إن "فرض عقوبات فورا هو الوحيد الكفيل بتغيير منطق بوتين ومنع غزو أوكرانيا وإزالة التهديد الوجودي الذي يمثله نورد ستريم 2".

وصوت ما إجمالية 55 مشرعا لمصلحة مشروع القانون مقابل 44 صوتوا ضده وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ودعا مشروع القانون الذي تقدم به كروز لفرض عقوبات على مسؤولي الشركات الأجنبية الذين يساعدون على إتمام خط أنابيب الغاز المثير للجدل.

وقبيل التصويت، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز مسودة مشروع قانون بديلة تفرض مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا في حال ما حدث المزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وتنص مسودة مينينديزعلى أن الولايات المتحدة يجب أن تنظر في جميع الإجراءات المتاحة لمنع تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2. ومن غير الواضح متى سيصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، الذي تقدم به مينينديز.