الفضلي: لا تناقض بين تعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والنمو الاقتصادي

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه لا تناقض بين تعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والنمو الاقتصادي، مبينا أن المؤشرات تشير بوضوح إلى أن الدول الملتزمة بحماية البيئة تتمتع ببيئة مزدهرة ونمو اقتصادي قوي.
وِأشار خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي أمس، إلى أن تعزيز حماية البيئة أصبح مطلبا مهما لجذب الاستثمارات، حيث إن البنوك العالمية تحدد حماية البيئة كأحد الشروط الأساسية لتمويل المشاريع التنموية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة استهدفت تعزيز الإطار المؤسسي لمنظومة حماية البيئة وتحديث الأنظمة البيئية، حيث تمت إعادة هيكلة منظومة البيئة، وإنشاء صندوق للبيئة، وخمسة مراكز بيئية متخصصة، لتعزيز الالتزام البيئي، وتنمية الحياة الفطرية، والغطاء النباتي.
وقال الفضلي إن "هناك قناعات بدأت تتأكد بشأن أهمية تضمين البيئة وحمايتها في النشاطات التنموية كافة، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن هذا المنطلق أولت المملكة بتوجيه من القيادة حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى".
وبين أن رؤية 2030 اشتملت في مضامينها على "أن حفاظنا على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا".
وقال إن "إعلان ولي العهد إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر دليل آخر على اهتمام القيادة بحماية البيئة، ودور المملكة الرائد على المستويين الدولي والإقليمي في حشد الجهود لمواجهة التحديات البيئية، ومشاركة المملكة الفاعلة في المنظمات والهيئات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة".
وزاد "أن تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة لا يتأتى إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع مكونات المجتمع من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات التطوعية، والأفراد، لذا تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعزيز شراكتها الفاعلة مع الجميع، لاستمرار التنمية الاقتصادية من أجل جودة الحياة وسلامة البيئة واستدامتها لهذا الجيل وللأجيال القادمة".
وتابع "كما هو معلوم، فإن المحافظة على البيئة، والحد من التلوث، وحماية النظم البيئية الأرضية والمائية، ركيزة تنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني والعالمي، وتحقيق التطلعات لتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان لمستقبل مستدام وأكثر صحة للأجيال القادمة".