دفع ارتفاع أسعار الفحم المستورد عبر البحر الهند إلى تعزيز الإمدادات المحلية وتسريع الجهود للحد من الاستيراد، حسبما أفاد وزير الفحم الاتحادي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وزير الفحم الهندي أنيل كومار جاين القول في مقابلة عبر الهاتف إن شركات المناجم في البلاد، بما في ذلك شركة كول إنديا ليمتد الحكومية، تستعد لتلبية الطلب على الفحم بالكامل من محطات الطاقة المتصلة بالشبكة في العام المالي الذي يبدأ في نيسان (أبريل).
وتتوقع الحكومة ارتفاعا حادا في الإنتاج من مناجم الفحم الهندية، وكذلك من الشركات التي تنتج الفحم لاستخدامها الخاص.
وسعى بعض منتجي الطاقة في الهند إلى تأمين وارداتهم منه بعد اضطراب سلاسل الإمدادات وزيادة الطلب بشكل جعل البلاد تعاني نقص العرض العام الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الواردات المنقولة عبر البحر قد يخفض مثل هذه المشتريات. يشار إلى أن الأسعار تأرجحت بشدة هذا الشهر بعد أن فرضت إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، قيودا على الصادرات قبل أن تبدأ خفضها في الآونة الأخيرة.
وقال جاين إن ارتفاع أسعار الواردات يمنح شركات استخراج الفحم في الهند فرصة لتوسيع حصتها في السوق، مع إجبار المستخدمين على الاعتماد بشكل كبير على الإمدادات المحلية. وتعتزم إندونيسيا، الإبقاء على حظر واسع على شحنات كانون الثاني (يناير) رغم أن الإعفاءات سمحت لبعض السفن المحملة بالوقود بالمغادرة. وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بانجايتان، في بيان أمس، إن شركات تعدين الفحم التي لا تذعن للقواعد التي تهدف إلى تأمين التوريد لإنتاج الطاقة المحلي لن يسمح لها باستئناف الصادرات الشهر الجاري. وتحركت البلاد لوقف المبيعات الخارجية بعدما واجهت شركة الطاقة المملوكة للبلاد بيروساهان ليستريك نيجارا تراجعا في مخزون الوقود، ما قد يؤدي لانقطاع الكهرباء الذي من شأنه أن يؤثر في ملايين من الأشخاص.