ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل التضخم في ديسمبر على أساس سنوي يعد الأعلى خلال ستة أشهر، أي منذ حزيران (يونيو) 2021 الماضي عندما بلغ 6.2 في المائة.
وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 7.2 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار البنزين 50 في المائة، وزيادة أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 1.1 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات 6.3 في المائة.
على الجانب الآخر، انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 1.6 في المائة بسبب تراجع إيجارات المساكن 1.94 في المائة.
والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ24 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو).
وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، و5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ثم 5.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2021، و5.2 في المائة في شباط (فبراير)، و4.9 في المائة في آذار (مارس)، و5.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و5.7 في المائة في أيار (مايو).
بينما ارتفع 6.2 في المائة في حزيران (يونيو)، و0.4 في المائة في تموز (يوليو)، وأخيرا 0.3 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، و0.6 في المائة خلال سبتمبر، و0.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، و1.1 في المائة خلال نوفمبر، و1.2 في المائة خلال ديسمبر.
وخلال 2020 كاملا، ارتفع التضخم 3.4 في المائة، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 في المائة.
وكان بيان الموازنة السعودية لعام 2022 قد أشار إلى توقعات حكومية ببلوغ التضخم 3.3 في المائة في 2021، و1.3 في المائة في 2022 و2 في المائة في 2023 و2 في 2024.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق