وتخصصت الشركات العاملة بتجزئة السلع الكمالية بعدة أنشطة تجارية منها على سبيل المثال توزيع المنتجات الاستهلاكية وتجارة تجزئة الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والمكتبات ومحطات الوقود وبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالتجزئة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الأداء المتميز للشركات السعودية المتخصصة في السلع الاستهلاكية الكمالية بدعم من ارتفاع مبيعات 2021، وذلك نتيجة لعودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها وعودة التعليم الجزئي حضوريا وتحسـن مبيعات اللوازم المدرسـية والمكتبية والهواتف الذكية.
وحققت الشركات السعودية المختارة مع مؤشر "ستاندرد آند بورز للتجزئة" والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب رأسمالية للمستثمرين الأجانب 18.88 في المائة بنهاية 2021، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست" Factset.
والبيانات التاريخية للشركة المالكة للمؤشر تفيد بتحقيقه أعلى قمة تاريخية في النصف الأول من 2021 ليتجاوز خلالها حاجز الـ400 نقطة وهو الأعلى منذ 13 عاما، حيث إن مكاسبها الرأسمالية المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين تفوق نظراءها في القطاع نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا، بحسب بيانات الرصد.
وجاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع بعد لجوء كبرى شركات "تجزئة السلع الكمالية" إلى تسويق منتجاتها عبر منصات التجارة الإلكترونية، الخاصة بها، الأمر الذي أسهم في تعزيز زخم مبيعات الإنترنت، مع العلم أن بعض شركات القطاع لا تزال مستمرة في الاستثمار في تطوير منصات التجارة الإلكترونية.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن المكاسب التراكمية مقومة بالعملة الدولارية، الخاصة بمؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع التجزئة السعودي في العام الماضي تفوق بأكثر من 18 مرة الأداء المحقق من مؤشر إم إس سي آي الخاصة بقطاع التجزئة لأسواق جميع دول العالم، الذي حقق خسائر بمقدار 0.18 في المائة.
ويمكن لاستمرارية العودة الحضورية للمدارس في 2022، بعد حملات التطعيم المستمرة، أن تعزز الطلب على اللوازم المكتبية والمدرسية.
وعلى الصعيد الإقليمي، حققت أسهم قطاع التجزئة في منطقة "الخليج" ثاني أعلى مكاسب دولارية على صعيد المنطقة الجغرافية عن 2021، وذلك بعد بلوغ مكاسبها 19.25 في المائة عبر مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع التجزئة الخليجي.
وبذلك تفوق أداء 15 من كبرى الاقتصادات المتطورة في القارة الأوروبية، التي يتتبع أداؤها مؤشر "إم إس سي آي لشركات التجزئة الأوروبية"، الذي حقق خسائر وصلت إلى 14.3 في المائة.
وبالعودة إلى قطاع تجزئة السلع الكمالية في السعودية، فإنه يتضح أنه من المنتظر لأذرع "الخدمات المالية الاستهلاكية" لشركات التجزئة أن تصبح أحد أبرز محركات النمو للقطاع بعد مساهمة المبيعات بالتقسيط في تمويل المبيعات للمستهلكين وتحقيق هوامش ربحية لافتة.
ولوحظ كذلك أن شركات التجزئة المتخصصة في مستلزمات تطوير المنازل قد استفادت من توسع المعروض السكني للأفراد بدعم من النمو في قروض الرهن العقاري. وبعض شركات القطاع واجهت تحديات تتمثل في التأخير في تسلم البضائع المستوردة والارتفاع في تكلفة الشحن، بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية، التي من المنتظر أن تمتد للعام الحالي.منهجية الرصد
وعن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة ببورصة نيويورك، والتي توفر لديها بيانات شملت معظم أعضاء مجموعة العشرين.
وقطاع "التجزئة" بأعضاء مجموعة العشرين، التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" التي توفر لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع التجزئة.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
منهجية جديدة لمقارنة الأداء
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في بورصة ETF أو الأسهم- على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، لكونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات- بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
اكتمال الانضمام لـ S&P
وDow
تم ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة، وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" لسوق ناشئة، بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق.
وبينت S&P Dow Jones أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة إس آند بي داو جونز في بيان لها في حينه أن ترقية السوق السعودية جاءت كنتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق، التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
ومعلوم أن الشركات السعودية أصبحت الآن موجودة بعدة مؤشرات منها مؤشر إس آند بي العالمي S & P Global BMI ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية S&P Global BMI Shariah ومؤشر إس آند بي/آي إف سي آي المركب S&P/IFCI Composite ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي مايو 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للأوزان المتوقعة للسوق السعودية بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة.
كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة، وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان، التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية، منها مؤشر داو جونز الصناعي وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشئ في 1896، ويعد أقدم مؤشر في العالم. وتدير كذلك مؤشر 500 S&P، الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.
تنويع المحفظة
التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثماراته بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حالة هبوط السوق.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق