أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بدعم من المركز الوطني للتخصيص، البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لثمانية عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ تجارية وصناعية في المملكة.

وتهدف هذه العقود إلى تقديم عديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وتقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية. وستؤهل الشركات بناء على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى التاسع من فبراير 2022.

وفي السياق، حققت موانئ السعودية ارتفاعا ملفتا في أعداد حاويات المسافنة 11.85 في المائة، وإجمالي وصل إلى نحو 442800 حاوية قياسية، فضلا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال ديسمبر 2021، وذلك بنسبة 3.28 في المائة، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من 2020.

وسجلت موانئ السعودية ارتفاعا في أعداد المواشي 101.57 في المائة، وبإجمالي وصل إلى نحو 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وارتفاعا في إجمالي المواد الغذائية 3.76 في المائة بواقع بلغ أكثر من 1.8 مليون طن.

وسجلت موانئ السعودية أيضا خلال ديسمبر الماضي ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن 6.21 في المائة، وبواقع وصل إلى 1163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب 58 في المائة بواقع 76 ألف راكب.

في المقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضا في حجم أطنان البضائع العامة 3.54 في المائة، وإجمالي بلغ نحو 25.4 مليون طن، وانخفاضا في أعداد السيارات 15.62 في المائة، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى وفق استراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها أخيرا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، تعزز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.