بلغ عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص ويخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 135359 موظفا يعملون في منشآت تعليمية بنهاية الربع الثالث من 2021، إذ شكل العاملون السعوديون على ما يقارب من 55.3 في المائة من هذه الوظائف.

وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص التعليمي خلال الأشهر الثلاثة نحو 10484 موظفا.

ووفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الأنشطة 60562 موظفا، مقابل 74797 موظفا سعوديا.

واستحوذ الموظفون الرجال العاملون في المنشآت التعليمية النسبة الأعلى من عدد العاملين، إذ بلغ عددهن 80004 موظفين، مقابل 55355 موظفة.

واستحوذت السعوديات العاملات في هذه المنشآت على النسبة الأكبر وذلك بنحو 44518 سعودية، مقابل 10837 موظفة أجنبية.

ويأتي ذلك في وقت أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات توطين منها، المهن التعليمية في التعليم العام الأهلي، والمجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية.

وتركز القرارات، التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف، التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.