قالت لـ"الاقتصادية" هيئة تنمية الصادرات السعودية، إنه بموجب تنظيم "حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده" الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيتولى مجلس إدارة الهيئة تكوين لجنة بعضوية عدد من الجهات المختصة وذات العلاقة والقطاع الخاص، تعرض عليها جميع القرارات المرتبطة بالتنظيم، لدراسة جوانبها كافة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضحت الهيئة أن مكاسب التنظيم تتمثل في تسهيل وحصر ومتابعة كل ما يتعلق بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة، في مرجعية موحدة، فضلا عن إتاحة فرصة تنظيم الرسوم المالية المفروضة على تصدير المنتجات، مع الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن التنظيم سيعمل على تطوير الإجراءات التي تحمي مصالح الاقتصاد الوطني، وتوحيد الجهود بين القطاعات وإشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تحديد الأطر والسياسات العامة للتصدير وما يتعلق به.

وذلك إلى جانب توحيد وتنظيم اتخاذ القرارات الخاصة بمنع التصدير أو تقييد المنتجات المراد تصديرها، فضلا عن وضع سياسات وإجراءات خاصة بذلك، وبشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني.

وكشفت الهيئة أن التنظيم يغطي عددا من المنتجات والسلع ذات الأهمية الاستراتيجية للسوق المحلية، بما يسهم في رفع وتحسين كفاءة بيئة التصدير وتيسير رحلة المصدرين، مضيفة أنها ستقدم لائحة إلكترونية خاصة بالمصدرين السعوديين، تضم قائمة بالمنتجات المقيدة والممنوعة من التصدير.

ونوهت إلى أن الحوكمة ستؤدي إلى تحسين الرحلة الشاملة للمصدرين، الأمر الذي يتناغم ويتوافق مع أهداف الهيئة، فضلا عن الدور المهم في صياغة نظام واضح.

وأكدت الهيئة أن القيادة أولت الصادرات السعودية غير النفطية اهتماما كبيرا ومتعاظما، إذ تم تأسيس هيئة الصادرات السعودية كهيئة حكومية انطلقت أعمالها في 2013، لافتة إلى أن التنظيم يدعم جهودها في أن تكون محركا لتحقيق النمو المستدام، ورفع نسبة إنتاج وصادرات المملكة غير النفطية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى طموح الهيئة في المساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030.

وبينت الهيئة أنها تكرس كل جهودها لمواكبة المستهدفات الوطنية والاقتصادية التي رسمتها رؤية المملكة 2030، وتحديدا على صعيد تنويع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق سعيها لتعزيز مكانة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية، بهوية موحدة تحت شعار "صناعة سعودية".

وأطلق برنامج "صنع في السعودية" برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في آذار (مارس) 2021 وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

ولفتت إلى استمرار نمو نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، التي حققت خلال هذا العام نتائج غير مسبوقة، حيث سجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من 2021 بارتفاع يقدر بـ37 في المائة محققة 125.3 مليار ريال، بينما سجلت في النصف الأول من 2020 ما قيمته 91.7 مليار ريال.

وتتناغم أهداف "الهيئة" مع أهداف "رؤية المملكة" في المساهمة في تطوير اقتصاد مزدهر، تتنوع فيه مصادر الدخل والفرص الاستثمارية، بما يؤسس لبناء اقتصاد مستدام قائم على أسس متينة.