سجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7 في المائة على أساس فصلي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات جهات الإحصاء الرسمية للدول وصندوق النقد الدولي، يعكس ذلك سرعة تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصاد الكبرى عالميا بفضل تنويع الاقتصاد، ما أدى للنمو القوي في القطاع غير النفطي، إضافة لنمو القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج ضمن اتفاق تحالف "أوبك +".

وعلى أساس ربعي، جاءت السعودية ثانيا بعد الهند، التي نما اقتصادها بنسبة 12.7 في المائة خلال الربع الثالث. وجاء الترتيب في النمو الاقتصادي كما يلي: الهند 12.7 في المائة، السعودية 5.7 في المائة، الأرجنتين 4.1 في المائة، وفرنسا 3 في المائة، وتركيا 2.7 في المائة.

خلفهم جاءت إيطاليا بنمو 2.6 في المائة، الولايات المتحدة 2.3 في المائة، ألمانيا 1.7 في المائة، سويسرا 1.7 في المائة، إندونيسيا 1.55، كندا 1.3 في المائة، المملكة المتحدة 1.1 في المائة، كوريا الجنوبية 0.3 في المائة، والصين 0.2 في المائة.

على الجانب الآخر، سجلت خمس دول انكماشا اقتصاديا، وهي: البرازيل -0.1 في المائة، المكسيك -0.4 في المائة، روسيا -0.8 في المائة، اليابان -0.9 في المائة، وجنوب إفريقيا -1.5 في المائة.

وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" 5.7 في المائة، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.6 في المائة، والقطاع الحكومي 1.1 في المائة.

في حين صعد الناتج 7 في المائة خلال الفترة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال تسعة أعوام ونصف "أي منذ الربع الأول من 2012 عندما نما 8.7 في المائة".

وجاء الارتفاع بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي 9.3 في المائة على أساس سنوي، وهو الأعلى خلال عشرة أعوام ونصف "أي منذ الربع الأول 2011 عندما نما 20.7 في المائة".

كما ارتفع القطاع غير النفطي 6.3 في المائة، وذلك مع تطوير القطاع نتيجة التركيز عليه ضمن برامج "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، ونما القطاع الحكومي 2.7 في المائة على أساس سنوي.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.

ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية