قالت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة، إن عدد السجلات التجارية المصدرة لنشاط النقل المائي البحري والساحلي للبضائع المتنوعة، خلال العام الماضي 2021، بلغ 65 سجلا تجاريا. وأوضح عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السجلات الجديدة رفعت إجمالي السجلات للنشاط ذاته إلى 262 سجلا.
وأشار إلى أن الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب الإصدار، يتوافر للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله المتابعة عبر الهاتف الجوال.
وأوضح أن الوزارة عملت على تيسير استخراج السجلات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص.
إلى ذلك، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 16800 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير 2022.
وقادت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 194 مخالفة فورية، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.
وأكدت الوزارة متابعتها التزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن "المغلقة والمفتوحة"، وتطبيق إجراءات التباعد، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت أنه يتعين على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.
وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
