توقع محللون في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي قيام البنك المركزي الصيني بتخفيف السياسة النقدية بشكل معتدل، وخفض سعر الفائدة الرئيسة ومعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية مرتين خلال العام الجاري، بهدف توفير التمويل لدعم نمو الاقتصاد الحقيقي.

وذكرت جاكلين رونج وشيدونج شين المحللان في "بي.إن.بي باريبا" في تقرير أصدره البنك، أن تعزيز نمو الائتمان سيكون مهمة رئيسة للسياسة النقدية لبنك الشعب "المركزي" الصيني خلال النصف الأول من العام الحالي".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التقرير القول "إنه من المتوقع خفض الفائدة على آليات التمويل متوسطة المدى للبنك المركزي الصيني مرتين خلال العام الجاري، بما في ذلك خفض الفائدة بمقدار عشر نقاط أساس خلال الشهرين الحالي أو المقبل، ثم خفضها بمقدار خمس نقاط أساس خلال نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبلين".

كما يتوقع البنك الفرنسي خفض معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك العاملة في الصين بمقدار 50 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالي، ثم خفضه مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام، بهدف توفير السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وبنك الشعب الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسة في الصين دون تغيير للشهر الـ20 على التوالي، حيث يبقي على الفائدة الرئيسة على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.85 في المائة وفائدة قروض الأعوام الخمسة الأولية عند مستوى 4.65 في المائة.

وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في نيسان (أبريل) 2020.

وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض العام الواحد بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الأعوام الخمسة بمقدار عشر نقاط أساس.

إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 53.1 نقطة مقابل 52.1 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وبحسب "الألمانية"، أدى تحسن المبيعات وجهود زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع إلى زيادة في معدل التوظيف فيه. ومع ذلك استمر نمو حجم الطلبيات المتراكمة لدى قطاع الخدمات وبأسرع وتيرة له منذ نحو عامين. وتراجعت ضغوط التكلفة، حيث انخفض معدل ارتفاع أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات.

في الوقت نفسه ألقت حالة الغموض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بظلالها على ثقة الشركات بالنسبة إلى العام الجديد، حيث تراجع مؤشر الثقة لديها خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 15 شهرا.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 53 نقطة مقابل 51.2 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي ارتفاعا جديدا للشهر الرابع على التوالي، حيث كان الارتفاع خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي هو الأكبر منذ تموز (يوليو) الماضي. وأظهرت البيانات التفصيلية معدلا أعلى لنمو الإنتاج في كل من قطاعي التصنيع والخدمات في نهاية العام الماضي.

إلى ذلك، تسعى العاصمة الصينية بكين جاهدة لزيادة إجمالي ناتجها المحلي خلال العام الجاري 2022 بأكثر من 5 في المائة على أساس سنوي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية أمس.

كما تهدف المدينة إلى الحفاظ على نمو مؤشرها لأسعار المستهلك في حدود 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتم الكشف عن هذه الأهداف في تقرير عمل الحكومة المحلية الذي ألقاه تشن جي نينج عمدة المدينة خلال الجلسة الخامسة المنعقدة حاليا للمجلس الـ15 لنواب الشعب في بلدية بكين.

وذكر تشن أنه بحسب التقديرات الأولية تجاوز إجمالي الناتج المحلية لمدينة بكين ما قيمته أربعة تريليونات يوان "627.7 مليار دولار" خلال 2021، بزيادة 5.8 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر المدينة لأسعار المستهلك 1.1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف أن "نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المدينة وإجمالي إنتاجية العمالة فيها احتلا الصدارة على مستوى البلاد خلال 2021".

وعقد مشرعو بلدية بكين اجتماعهم السنوي أمس. وانطلقت خلال هذا الأسبوع كل من الاجتماعات الاستشارية والتشريعية السياسية، التي تعرف بشكل عام باسم "دورتي بكين السنويتين"، لبحث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية على مدار العام الماضي وصياغة خطط للعام الحالي.

من جهة أخرى، انتعشت مبيعات متاجر السوق الحرة للاستهلاك السياحي خلال عطلة العام الميلادي الجديد في هاينان في جنوبي الصين.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، استهلت سو تشينج تيان - وهي من مقاطعة فوجيان في جنوب شرقي الصين - رحلتها لشهر العسل بإنفاق كثير من المال في متاجر السوق الحرة في جزيرة هاينان في جنوبي الصين.

وفي معرض مشاركتها تجربتها عبر تطبيق "الويتشات"، قالت سو وهي تحمل عشرة أكياس لمشتريات في يديها "إنه يوم ممتع. أصبحت وكيل مشتريات لأفراد عائلتي وأصدقائي وحتى حصلت على بطاقة عضوية ذهبية".

وخلال عطلة العام الميلادي الجديد التي امتدت لثلاثة أيام، أطلقت متاجر السوق الحرة في هاينان سلسلة من العروض الترويجية، ما استقطب مستهلكين من شتى أنحاء الصين.

وتشير بيانات جمارك هايكو إلى أن مبيعات السوق الحرة الخارجية في هاينان خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 بلغت 600 مليون يوان "نحو 94 مليون دولار"، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي.

وخلال يوم رأس السنة الميلادية الجديدة وحده شهدت متاجر السوق الحرة في المقاطعة الجزرية 18200 زيارة، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد 8917 يوانا، بزيادة على أساس سنوي بلغت 9.9 في المائة و17.3 في المائة على الترتيب. وخلال أيام العطلة من الأول حتى الثالث من يناير الجاري، تم شراء 739 ألف سلعة من هذه المتاجر، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي.

وقال وانج جيان شنج، رئيس جمعية هاينان لبحوث تنمية السياحة، "إن المناخ المتميز وتدابير السيطرة الجيدة على الوباء والخصومات المغرية، أسهمت جميعها في تعزيز مبيعات متاجر السوق الحرة خلال عطلة السنة الميلادية الجديدة في هاينان".

وأضحى التسوق المعفى من الضرائب أحد السمات التنافسية الجوهرية للاستهلاك السياحي في هاينان. وتحتضن المقاطعة حاليا عشرة متاجر للسوق الحرة فيها أكثر من 720 علامة تجارية، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة التسوق الحر 220 ألف متر مربع.

ومنذ الأول من حزيران (يونيو) 2020، رفعت هاينان حصة الفرد السنوية للتسوق المعفى من الضرائب من 30 ألف يوان إلى مائة ألف يوان. كما رفعت الحد الأقصى للشراء المعفى من الضرائب لمنتجات التجميل من 12 بندا إلى 30 بندا.

كما كشفت المقاطعة - التي تتعهد بتحويل نفسها إلى ميناء للتجارة الحرة مؤثر عالميا ورفيع المستوى بحلول منتصف القرن الحالي - عن سلسلة من السياسات مثل خدمات النقل المرنة لتوفير تجربة أفضل للزبائن.

وفي 2021، بلغت قيمة مبيعات السوق الحرة الخارجية في هاينان نحو 60.2 مليار يوان، بزيادة 84 في المائة على أساس سنوي، وفق ما ذكرت مديرية التجارة في المقاطعة.