صدور النظام الأول منها، وهو نظام الإثبات المتعلق بالأدلة التي يتقدم بها الخصوم لإثبات الحق أو نفيه، كالكتابة والشهادة واليمين والإقرار والخبرة والقرائن، وقد كانت هناك مواد تتحدث عن بعض هذه الأدلة في نظام المرافعات الشرعية في بابها التاسع، ونظام المحكمة التجارية في بابها السابع، ولم تكن شاملة أو مفصلة أو مستوعبة للمستجدات العصرية والتقدم التقني كما هي في هذا النظام الحديث، ليس على مستوى الدولة أو الإقليم، بل على مستوى العالم في إفراد النظام بهذا الشكل، وهي مرحلة جديدة للتعامل الحقوقي.

والاعتماد في هذا النظام غالبا على الكتابة في إثبات الحقوق سواء كانت ورقية أو إلكترونية، والاعتداد بالتعامل الرقمي، وهذه فريدة من فرائد هذا النظام، وتم اعتبارها دليلا أصيلا وحجة قاطعة، بها تثبت الحقوق وتقطع الخصومة، كما حد النظام من اعتبار الشهادة إلا فيما دون 100 ألف ريال، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا وجد مانع مادي أو أدبي كالزوجية والقرابة حتى الدرجة الرابعة، وفصل النظام في استجواب الخصوم والشهود والحد من اجتهاد القاضي ورسم الصلاحيات للخصوم بشكل دقيق، وهناك ميزات كثيرة تبشر بنتائج مذهلة وعدالة ناجزة، وشريطة ذلك إعداد الأدلة الإجرائية المطلوبة من وزارة العدل تقديمها في الأيام المقبلة بشكل دقيق لتشمل كل الضوابط الممكنة لنجاح هذا النظام.

وسد كل الثغرات التي تتيحها عمومية الألفاظ، ومن أهم ما يمكن التنبه له، أن هناك تحديا لضبط قبول التعامل الرقمي مع ما يرد عليه من اختراقات وتزوير وإضافة ونقص، لذا وزارة العدل مطالبة باختيار الكفاءات العلمية والخبرات المهنية في مجال التقنية، وكذا الخبرات الأمنية السيبرانية التي تعاملت مع التجاوزات التقنية مع ما لدى وزارة العدل من خبرات قضائية للاستعانة على تجريد الدليل الرقمي من كل المحاذير وضمان سلامة الإجراءات، وأن يكون هذا العمل تحت المراجعة المستمرة، لأن طبيعة الدليل الرقمي التجديد المستمر، وهذه من أشد المحاذير للتعامل الرقمي.

وثمة مقترح لوزارة العدل اعتماد منصة رقمية لإثبات هذه التعاملات، أو نموذج عقدي مقترح يوثق لدى القطاع الخاص، وإن كان القرض له توثيق لدى الموثقين اليوم إلا أن التعاملات أكثر من القرض مع ما يعتري توثيق القرض من جوانب النقص والقصور، والقاعدة المستمرة.

إن الإتقان لا يكفي في جانب واحد مع إهمال الجوانب الأخرى، وإنما يكون النجاح وتحقيق المقصود بإتقان جميع الجوانب.