استغنت وزارة الموارد البشرية عن 90 مبنى مستأجرا بما نسبته 80 في المائة من مبانيها، وعملت على إعادة ما يزيد على 140 مبنى حكوميا للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكل 50 في المائة من إجمالي المباني المخصصة للوزارة، لانتفاء الحاجة إليها بعد تنفيذ الوزارة لمشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيد، إضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، حيث ثمن إحسان بافقيه، محافظ الهيئة دور الوزارة ومستوى تجاوبها مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية، كل في مجال اختصاصه، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر أربعة أهداف استراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 21 مبادرة، من أبرزها: (استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، ودمج مواقع الجهات الحكومية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقار وكفاءة الطاقة، ورفع كفاءة استخدام مواقع الجهات الحكومية، وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتصرف في العقارات الفائضة عن الاستخدام، وتأجير العقارات المجدية اقتصاديا).

وأضاف أن النجاح الكبير، الذي تحقق بالتكامل والتنسيق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني، التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى، لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.