من بين أهداف تطبيق الخصخصة في الدول النامية تحسين تأثير القطاعات الخاضعة للخصخصة في النمو الاقتصادي، وتحقيق المساواة في الدخل. واستكمالا للمقالات السابقة عن الدروس المستفادة للخصخصة في الدول النامية، والتأكيد على أن الملكية الخاصة وحدها ليست مؤشرا لتحقيق النمو الاقتصادي دون توافر عوامل أخرى تشمل البنية التنظيمية والتشريعية، التي تحقق حوكمة شاملة لتلك القطاعات من خلال تنفيذ إصلاحات مستمرة، وسياسات مكملة، ومواكبة للقدرة التنظيمية والتشريعية لمعالجة آثار قضايا الفقر والآثار الاجتماعية الناتجة من عمليات التحول، وتفعيل الدور الثقافي لتعزيز التواصل المجتمعي. في دراسة للباحث Samuel Adams أجريت عام 2007 عن أثر الخصخصة في النمو الاقتصادي وعدم المساواة في الدخل في الدول النامية. يذكر الكاتب أنه يوجد عديد من الطرق التي قد يكون للخصخصة من خلالها تأثير إيجابي في النمو الاقتصادي وعدم المساواة في الدخل.

أولا: إذا كانت الخصخصة واسعة بما فيه الكفاية وكانت لها تأثيرات محفزة على الكفاءة، فيمكن اكتشاف مساهمة الأداء المحسن على مستوى الاقتصاد الكلي كما بين ذلك Cook and Uchida عام 2003. وقد لاحظ Bennett 2004 وآخرون أنه إذا تحققت الآثار الإيجابية للخصخصة في الأداء المالي والإنتاجية للشركات التي تنبأت بها نظرية الاقتصاد الجزئي microeconomic theory، فيجب أن يكون لها تأثير في الاقتصاد الكلي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. وذلك لأن تخصص السوق والكفاءة الناتجة عن استخدام الموارد هي أساس النمو الاقتصادي كما يؤكد Olbeter 1994، أن المنافسة تساعد الشركات على الابتكار المستمر وتحسين الكفاءة وتقديم خدمة عالية الجودة. والنتيجة هي أن المستهلكين على مستوى الاقتصاد سيستفيدون من خدمات أقل تكلفة وذات جودة أعلى وأكثر ابتكارا.

ثانيا: ستساعد الكفاءة التخصيصية والإنتاجية المرتبطة بالخصخصة على تقليل ديون القطاع العام وتحرير الموارد العامة للاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر Nellis، 1994. فمثلا، يعتقد Aghion and Schankerman 1999 أن زيادة الأداء المالي وإنتاجية الشركات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات للحكومة وقدرتها على الإنفاق على البنية التحتية، ما قد يكون له تأثير إيجابي محتمل في الإنتاجية الإجمالية. قد يكون للأثر المالي للخصخصة عواقب توزيعية مواتية من خلال المساعدة على استقرار الاقتصاد الكلي، والسماح بالتحول في الإنفاق بعيدا عن التزامات خدمة الديون الباهظة نحو زيادة الإنفاق الاجتماعي الموجه بشكل مباشر إلى الفقراء Mckenzie and Mookherjee، 2002. وبالمثل، يشير Ramanadham إلى أنه يمكن استثمار الإيرادات المتأتية من التخصيص في تطوير البنية التحتية والصناعات الأساسية التي لها نتائج توزيعية كبيرة.

ثالثا: يمكن أن تؤدي عملية الخصخصة إلى زيادة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي للاقتصاد بأكمله Berg and Berg، لكن يشير Davis وآخرون إلى أن الأسواق والمستثمرين يعدون الخصخصة إشارة إيجابية على الاحتمال السياسي بأن تلتزم الحكومة ببرنامج الإصلاح الشامل، وبالتالي قد ترتبط الخصخصة بمعدلات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر. ويؤكد ذلك أن الدول النامية شهدت زيادة ملحوظة في متوسط نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي الاستثمار خلال التسعينيات، بسبب برامج الخصخصة واسعة النطاق خاصة في البنية التحتية. لذا يذكر عدد من الباحثين أن للاستثمار الأجنبي آثارا غير مباشرة إيجابية في الاقتصاد بأكمله من حيث تحسين التكنولوجيا، ومهارات التسويق والإدارة الفائقة، والوصول إلى شبكات الإنتاج الدولية. كما يؤكد Lewis 1948 أن تصدير رأس المال إلى الدول النامية يعزز النمو من خلال إيجاد الصناعات ونقل التكنولوجيا وتعزيز منظور حديث في الاقتصاد المحلي. وبناء عليه، فإن الخصخصة التي تجلب الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تكون لها آثار إيجابية متعددة في نمو الدول النامية.

بعد فشل عديد من الدول "بحسب البنك الدولي"