ارتفع التضخم في تركيا خلال كانون الأول (ديسمبر) إلى أعلى مستوياته منذ 2002، بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية التي أشعلتها سياسات الحكومة الاقتصادية غير التقليدية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، بلغت نسبة التضخم 36.1 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2002 عندما بلغ التضخم 33.45 في المائة قبل وصول حزب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.

وفيما يتمسك أردوغان بسياساته ويعارض رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، تلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسة بدافع الضرورة عندما يخرج التضخم عن السيطرة.

واتهم أردوغان أمس "النخب" بتحقيق أرباح من "ريع عائدات الفوائد" مكررا تمسكه بتعهده بعدم زيادة تكاليف الاقتراض.

وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار في 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلقت الحكومة سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.

وكان الدولار قد ارتفع الشهر الماضي إلى مستوى قياسي تاريخي وبلغ نحو 18.4 ليرة تركية تزامنا مع إعلان الرئيس أردوغان تدابير جديدة لدعم العملة.

وكان الدولار يعادل 7.4 ليرة بداية 2021.

ووصف الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة تيموثي آش من "بلوباي أسيت مانجمنت" السياسات الاقتصادية التي تبناها الحكومة بأنها "ببساطة كارثية".

وأصبحت نسبة التضخم موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد، مع اتهام المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.

وهي تشير إلى قراءات منفصلة أعدتها معاهد اقتصادية مستقلة مثل "مجموعة أبحاث التضخم" التي احتسبت معدل التضخم السنوي للشهر الماضي عند 82.8 في المائة.

وتظهر القراءات الرسمية أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ترتفع بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.

وارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 في المائة تقريبا على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 في المائة.

ورفع أردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المائة، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.

كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.

وهبطت الليرة التركية 5 في المائة أمس بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء منذ نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسة نقدية غير تقليدية.

ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.