مؤتمرات التوظيف

دعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى مؤتمر التوظيف الافتراضي الأول في أوائل كانون الثاني (يناير) عام 2022، ولعل هذا التوجه يبرز للباحثين عن العمل كميات الفرص المتاحة في القطاع، ويوجد وسيلة تواصل بين الراغبين في الاستثمار في القطاع بحيث تتكون منظومة وطنية تفاعلية تحقق آمال الدولة في القطاع الجديد وتربطها بآمال الباحثين عن العمل.
الميزة النوعية في القطاع هي أنه واحد من القطاعات التي بدأ بالعمل فيها كثير من كبار رجال الأعمال اليوم، فهو مجال يسمح بالحركة والتعلم والاستفادة من الخبرات في مختلف المواقع والمناطق بما يحتويه من حرية الحركة والتعامل المباشر بين العاملين في المجال وكبار الشركات في البلاد التي تمارس أعمالها من خارجها.
التعاون المأمول يشمل الجهة المهمة التي يقع على عاتقها تكوين مسارات وظيفية تخدم الحاجة في البلاد وتضمن التوظيف لأبنائه وهي وزارة الموارد البشرية. ما يتضح من إحصائيات الوزارة هو أن السوق منفتحة وقابلة للتمدد في مختلف الاتجاهات، بل إن كثيرا من الباحثين عن العمل يمارسون اليوم وظائف كانت محجوزة للأجنبي بحكم الخبرة أو المعرفة أو محدودية القبول الاجتماعي.
وظائف تحقق مداخيل عالية تستدعي أن يكون هناك اطلاع كاف من الأفراد على المتوافر من الفرص الوظيفية وتنوير بالمزايا التي قد تكون مخفية تحت ستار الصعوبة الظاهرية لتلك الوظائف. هنا يأتي دور مهم للتعاون بين الوزارات كافة في تكوين منصة وطنية للتوظيف مهمتها تحقيق أغلب تطلعات الاقتصاد والإنسان.
يحتاج الباحث عن الوظيفة إلى عناصر محددة، توافرها سيجعله يغتنم الفرصة ويبذل جهده في الفوز بالوظيفة التي قد تكون غير مرغوبة لديه اليوم بسبب مكوناتها وتركيبتها المعقدة أو غير المراعية للاحتياج الفعلي لموظف مواطن تستهدفه الدولة. كل هذه الأمور هي مجال بحث جاد ومهم في هذه المرحلة بالذات وهو ما سيحقق الاندفاع المأمول من قبل المواطنين للعمل في القطاعات المفتوحة ومن أهمها اليوم قطاع الخدمات اللوجستية وما يتعلق به الذي يتجاوز بكثير توقعات الجميع.
الباقي هو إيجاد آليات تفعيل مبادرة كهذه ولعل فرصة الاجتماع في المؤتمر الافتراضي بين أقطاب التوظيف الحكومي والخاص، وبين المشرع لهذا القطاع والراعي الأهم له، لعل هذه الفرصة تخرج بقرارات تخدم هذا التوجه الأساس في الرؤية الوطنية لعام 2030 وما بعده.