لا شيء يدوم في هذه الحياة التي من طبيعتها التغير والتبدل، والتقدم والتطور، وما كان بالأمس دارجا ومعمولا به، لم يعد في وقتنا الحاضر له وجود، فضلا أن يكون له اعتبار أو أثر، وتشهد الأنظمة والتعاملات العقارية تحولا رقميا مذهلا، لم يبق من السابق - في الأغلب - إلا الاسم والرسم، أما الحقيقة والمعنى فقد تغيرا وتبدلا، وتفاوتت القدرات في التعاطي معه أو حسن استخدامه.
ومن مؤيد ومعارض لها، عن جهل أحيانا، أو عدم تصور وقدرة على التطبيق واستجماع الخبرات وصهرها في القالب الجديد، ومن دعوة وزارة العدل في تحديث الصكوك القديمة، ومرورا بطلب إثبات الملكية أو تعديلها من الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصتها "إحكام"، وانتهاء بتنظيم المنصات العقارية من الهيئة العامة للعقار وإصدار ضوابط للإعلان عنه، لخير شاهد على هذا التقدم والتطور، وإن هذا التحول التقني الكبير والسرعة في الأداء والإنجاز، قدمت تحولا ملموسا، ونموذجا متطورا.
ومع هذا التقدم إلا أن هناك مقترحات في موضوع العقار من العمق وحلا لمشكلات عدة منها، إيجاد "منصة بيع" على غرار "منصة إيجار" تقدم التسهيلات للبيع من الأفراد للأفراد بالتقسيط، بدلا من البنوك مع أخذ كامل الضمانات والاحتياطات، والبدء في البيع من نشوء الفكرة حتى الانتهاء من البناء، كما الحال في البيع على الخارطة، ومن التطوير الجوهري للتعامل العقاري فتح المجال للمعاوضات في العقار غير النقد، كعقار آخر أو السيارات أو أسهم متفرقة أو مجتمعة، وقد كان قديما بعضها معمولا به، مع علات كثيرة فيه وجرائم مالية، لكن مع توسع المدارك ومكافحة الفساد وسهولة التقييم وتعدده فتحت قنوات للتواصل المأمون، ففي إضافة هذه الخدمات ما يعزز ويدعم نجاح التحول العقاري الرقمي، والأهم أنه يقدم خدمة كبيرة للمواطنين البائع والمشتري، بل هو مفيد لكل مقدمي الخدمات المحيطة والمحتكة بالعقار، وربما يقال إنها ذات تأثير بالغ في الدورة الاقتصادية بشكل عام.
